مجلة الحقوق والحريات
Volume 12, Numéro 1, Pages 330-350
2024-04-05
التقاضي أمام المحاكم التجارية المتخصصة كوسيلة مستحدثة لضمان الأمن القانوني للمستثمر
الكاتب : بن قوقة كاهنة . قزران مصطفى .
الملخص
إعادة هيكلة النظام الاقتصادي للدولة أصبح هدفا استراتجيا يسعى المشرع الجزائري لتحقيقه، خاصة مع الظروف التي عاشتها الجزائر في الفترة الأخيرة من تدهور الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية والسياسية وغيرها. مما انعكس سلبا على المناخ الاستثماري الجاذب لرؤوس الأموال الأجنبية. فكان التخمين في بناء دولة الجزائر الجديدة من خلال وضع أسس تعتمد على تحسين البيئة القانونية فتم دسترة مبدأ الأمن القانوني كأول خطوة لتثبيت حقوق المستثمرين المنصوص عليها في القوانين الداخلية ثم تعديل قانون الاستثمار والقوانين التابعة له، واستحداث آلية جديدة تفصل في المنازعات الاستثمارية تدعى بالمحكمة التجارية المتخصصة والذي جاء بها قانون الإجراءات المدنية والإدارية المستحدث 22/13. Restructuring the economic system of the state has become a strategic objective pursued by the Algerian legislature, especially given the circumstances the country has experienced recently, including the deterioration of socio-economic and political conditions. This has negatively impacted the conducive investment climate for attracting foreign capital. Consequently, the speculation in building the new Algerian state relies on establishing foundations that prioritize enhancing the legal environment. Thus, the principle of legal security was emphasized as the first step to solidify investors' rights stipulated in domestic laws. Subsequently, amendments were made to the investment law and its related legislation, along with the introduction of a new mechanism to resolve investment disputes, known as the Specialized Commercial Court, as outlined in the newly established Law of Civil and Administrative Procedures 22/13.
الكلمات المفتاحية
المنازعات الاستثمارية ; الأمن القانوني ; حق التقاضي ; المحكمة التجارية ; المستثمر ; Investment disputes ; legal security ; right to litigation ; commercial court ; investor
مقالات مماثلة
مدان المهدي
.
مقني بن عمار
.
ص 538-554.
فروخ سميرة
.
ص 684-695.
حبار صلاح الدين
.
ص 197-215.
الدروبي علي محمد محمد قاسم
.
ص 73-84.
