RECHERCHES
Volume 9, Numéro 1, Pages 197-215
2016-06-15
محاكمة الأفراد المدنيين أمام المحاكم العسكرية( دراسة تحليلية حول الحالات التي يحال فيها المتهم المدني أمام المحكمة العسكرية عوض القضاء العادي، وفقا للتشريع الجزائري )
الكاتب : حبار صلاح الدين .
الملخص
القضاء العسكري ليس مختصا بمحاكمة العسكريين فقط دون غيرهم من المدنيين حتى ولو لم تكن تربطهم أي علاقة بالجيش، فهناك حالات محددة في القانون، يحال فيها المتهم المدني أمام المحكمة العسكرية، والفيصل في ذلك هو معيار تحديد الإختصاص الذي بموجبه تتم إحالة الشخص على المحكمة العسكرية.وتوجد ثلاثة معايير تقليدية لتحديد اختصاص القضاء العسكري، هي المعيار الشخصي والمعيـار الوظيفي والمعيار العيني، كما توجد حالة خاصة قد يحال فيها المتهم المدني أمام القضاء العسكري بقوة القانون، وهي حالة الإحالة من المحكمة العليا إلى المحكمة العسكرية للفصل في القضية، فالقضاء العسكري كما هو معلوم، يخضع لرقابة المحكمة العليا مثله مثل المجالس القضائية العادية. La justice militaire n'a pas uniquement compétence pour engager des poursuites contre les personnes militaires, elle est aussi compétente à poursuivre des individus civils, même s’ils ne sont pas liés par aucune relation avec l'armée, il ya des cas spécifiques dans la loi, où le citoyen civile doit être renvoyé devant le tribunal militaire, ce sont les critères de la détermination de compétence qui l’imposent . Il ya trois critères traditionnels qui déterminent la compétence de la justice militaire, ce sont : le critère personnel , le critère fonctionnaire, et le critère spécifique, il y a un cas particulier où l’inculpé civile peut être déféré à la justice militaire par la force de la loi, c’est le cas de renvoi d'une affaire par la Cour suprême devant le tribunal militaire pour jugement ,car la justice militaire - comme est bien connue - est soumise à la supervision de la Cour suprême, également à l’égard des cours de justice ordinaires
الكلمات المفتاحية
محاكمة -الأفراد -المدنيين -المحاكم العسكرية
مقالات مماثلة
نادية بوراس
.
ص 210-221.
بكارة فاطمة الزهراء
.
ولهاصي سمية بدر بدور
.
ص 481-494.
د. عبد الله جميل أبو وهدان
.
ص 233-268.
