مجلة البحوث الأسرية
Volume 4, Numéro 2, Pages 106-121
2024-09-28
ثبوت الطلاق بين الإنشاء والكشف في صياغة المادة 49 من قانون الأسرة الجزائري
الكاتب : بريبر محمد .
الملخص
ملخص: تطرح مسألة صياغة قواعد قانون الأسرة العديد من الإشكالات، ذلك لأن صياغة المصطلحات القانونية تختلف إلى حد ما عن مصطلحات الفقه الإسلامي، ولما كانت الشريعة الإسلامي المصدر الأول لأحكام قانون الأسرة، وهي المرجع في حالة عدم وجود حكم لمسألة ما؛ كان لزاما العودة إلى أحكامها لتفسير ما كان غامضا ومبهما في صياغة قواعد قانون الأسرة، ولذلك فقد اختلف فقهاء القانون في تفسير معنى الثبوت الوارد في نص المادة 49 من قانون الأسرة، فذهب بعضهم إلى أن معناه هو وقوع الطلاق، وهو تفسير غريب عن أحكام الشريعة الإسلامية، حيث أن الطلاق يقع بإرادة الزوج، والحكم القضائي حكم كاشف له، على خلاف التطليق الذي يكون بطلب من الزوجة. الكلمات المفتاحية: صياغة قانونية، وقوع الطلاق، ثبوت الطلاق، فقه إسلامي، قانون الأسرة. Abstract: Drafting family law rules raises many problems due to the fact that the wording of legal terms differs from the wording of Islamic jurisprudence. Since Islamic Sharia is the primary source of family law provisions, it is necessary to return to its provisions to explain what was ambiguous in the formulation of the rules of family law. Hence the difference in legal scholars’ interpreting the meaning of proof contained in the text of Article 49 of the Family law, where some of them say that its meaning is the occurrence of divorce which violates the provisions of Islamic Sharia, since divorce occurs at the will of the husband, unlike judicial divorce where it occurs at the wife’s will. Keywords: Legal drafting; Divorce occurs; verify occurrence of divorce; Islamic law; family law.
الكلمات المفتاحية
صياغة قانونية، وقوع الطلاق، ثبوت الطلاق، فقه إسلامي، قانون الأسرة.
مقالات مماثلة
مسيخ محمد لمين
.
ص 723-736.
شوقور فاضل
.
ص 93-109.
تريكي مولودة آيت شاوش دليلة
.
ص 189-205.
