المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 8, Numéro 2, Pages 278-296
2024-09-25
الثبات التشريعي كمقوّم مجسّد للأمن القانوني
الكاتب : بلحطاب بن حرزلله . خضراوي الهادي .
الملخص
يعتبر الأمن القانوني، من المفاهيم المستحدثة، و التي تثير الاهتمام من قبل الباحثين للبحث فيها، و بخاصة في الفقه القانوني لارتباطه بالمفهوم بالتشريع من جهة، و ارتباطه بتقييم النظام القانوني لأي دولة من جهة أخرى. ففكرة الأمن القانوني، تقوم على أساس تفادي الآثار السلبية للنظام القانوني على الأشخاص، مع الحفاظ على استقرار الحقوق المشروعة لهم، علاوة على تمكنيهم من إمكانية التوقع للقوانين الصادرة اتجاههم. و بالرجوع إلى التشريع الجزائري، نجده كغيره من التشريعات الأخرى، نجد المؤسس الدستوري قد تناول هذا المصطلح بصراحة ضمن التعديل الدستوري لسنة 2020، من أجل العمل على تحقيقه. في الفصل الأول المتعلق بالحقوق الأساسية و الحريات، من الباب الثاني المتعلق بالحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات، بموجب المادة (34/4) منه والتي تتبنى في فحواها و تكرّس الأمـن القانوني، و تعمـلُ على ضمان الوصول إليه و وضوحه واستقراره. و الذي يعتبرُ من أهم مرتكزات دولة الحق و القانون، وأحد الأسس التي يقوم عليها بناء الدول الديمقراطية الحديثة، بل و على رأس اهتمامات مختلف التشريعات و النظم المقارنة، وذلك وعيا منها بأن الأمن القانوني قد تحول إلى ضرورة اجتماعية واقتصادية ملحة تتوقف عليه التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ لا وجود لتنمية اقتصادية في ظل انعدام الأمن القـانوني. Résumé: La sécurité juridique est considérée comme l'un des nouveaux concepts qui suscite l'intérêt des chercheurs pour la recherche, en particulier dans la jurisprudence, en raison du lien du concept avec la législation, d'une part, et de son lien avec l'évaluation du système juridique de n'importe quel pays, d'autre part. . En nous référant à la législation algérienne, nous constatons, comme d'autres législations, que le fondateur de la Constitution a explicitement abordé ce terme dans le cadre de l'amendement constitutionnel de 2020, afin d'œuvrer à sa réalisation. Dans le premier chapitre sur les droits et libertés fondamentaux, du deuxième chapitre sur les droits fondamentaux, les libertés et devoirs publics, sous l'article 34/4 : « ... afin d'assurer la sécurité juridique, l'État veille, lors de l'élaboration des lois relatives à les droits et libertés, l'accès à ceux-ci et sa clarté et sa stabilité... » La sécurité juridique est considérée comme l'un des fondements les plus importants de l'État de droit et de droit, et l'un des fondements sur lesquels se construisent les États démocratiques modernes, et même au sommet des préoccupations de diverses législations et systèmes comparatifs, conscients que la sécurité juridique est devenue une nécessité sociale et économique urgente dont dépend le développement économique et social, car il n'y a pas de développement économique en raison du manque de sécurité juridique. Mots clés: Mots clés; Sécurité juridique, sécurité judiciaire, stabilité législative, non-rétroactivité de la loi, droits acquis, confiance légitime Abstract: Legal security is considered one of the newly developed concepts, which arouses interest by researchers to research it, especially in legal jurisprudence, because this concept is linked to legislation on the one hand, and its connection to evaluating the legal system of any country on the other hand. Referring to Algerian legislation, we find it, like any other legislation, we find that the constitutional founder explicitly addressed this term within the constitutional amendment of 2020, in order to work to achieve it. In Chapter One, relating to fundamental rights and freedoms, of Part Two, relating to fundamental rights, public freedoms, and duties, under Article (34/4): “...in order to achieve legal security, the State shall ensure, when drafting legislation relating to rights and freedoms, access to him, his clarity and stability...” . Legal security is considered one of the most important foundations of the state of right and law, and one of the foundations upon which modern democratic states are built, and even at the top of the concerns of various legislation and comparative systems, out of awareness that legal security has turned into an urgent social and economic necessity on which economic development depends. And social, as there is no economic development in light of the lack of legal security. Keywords: Legal security, judicial security, legislative stability, non-retroactivity of the law, acquired rights, and widespread trust.
الكلمات المفتاحية
الأمن القانوني ; الأمن القضائي ; الثبات التشريعي ; عدم رجعية القانون ; الحقوق المكتسبة ; الثقة المشروعة ; Sécurité juridique ; sécurité judiciaire ; stabilité législative ; non-rétroactivité de la loi ; droits acquis ; confiance légitime ; Legal security ; judicial security ; legislative stability ; non-retroactivity of the law ; acquired rights ; and widespread trust ; ب
مقالات مماثلة
والي نادية
.
ص 506-519.
يعقوبات سميرة
.
لعجال يسمينة
.
ص 74-89.
الحاج بن أحمد
.
ص 530-542.
سعود الحاجة
.
دخان نور الدين
.
ص 221-239.
