المصادر
Volume 19, Numéro 1, Pages 55-98
2024-07-31
أحداث ساقية سيدي يوسف من منظور قواعد القانون الدولي
الكاتب : قبايلي ىمال .
الملخص
وقعت أحداث ساقية سيدي يوسف بتاريخ 02 فبراير 1958، أي أثناء فترة الاحتلال الفرنسي إثر غارة عسكرية لسلاح الطيران الفرنسي ،على القرية الحدودية الشرقية بين الجزائر وتونس والتي تسمى " بقرية سيدي يوسف " ، وقد خلف هذا الهجوم العسكري على المواقع المدنية، والآهلة بالسكان استشهاد العديد من الاشخاص بين جزائريين لاجئين في الحدود التونسية، وتونسيين من بينهم أطفال وشيوخ ولأن القصف جاء في مكان وتوقيت منافي لما تنص عليه قواعد الحرب والعرف الدولي ، فقد نددت العديد من الدول وخاصة تونس ووفد الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ، بهذا الاعتداء الوحشي الذي استهدف المدنيين العزل الذين تحميهم اتفاقيات جنيف لعام 1949. وقد بررت فرنسا عملها الغير مشروع بقانون استصدرته الإدارة العسكرية هو" قانون المتابعة "، الذي يأخذ شرعيته من قانون حالة الطوارئ لعام 1956 وينص" قانون المتابعة " على حق الدولة الفرنسية ملاحقة المجاهدين في أي دولة، وفي تلك الأثناء كانت تونس قد تحصلت على استقلالها حديثاً ، واعتبرت أن ما قامت به فرنسا هو اختراق لمجالها الجوي والقصف هو اعتداء على الدولة التونسية، كما حاولنا في هذا المقال إثبات جريمة الحرب التي إثرها انتهكت فرنسا القواعد الحمائية المكفولة للمدنيين والأعيان المدنية، طبقا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقواعد الأمرة في القانون الدولي. The events of Sakiet Sidi Youssef took place on February 2, 1958, that is, during the period of the French occupation, following a military raid by the French Air Force, on the eastern border village between Algeria and Tunisia, which is called “Sidi Youssef Village.” This military attack on civilian and populated sites has left many people dead, among Algerian refugees on the Tunisian border, and Tunisians, including children and elderly people, and because the bombing came in a place and timing contrary to what is stipulated in the rules of war and international custom. Many countries, especially Tunisia and the delegation of the interim government of the Algerian Republic, condemned this brutal attack that targeted defenseless civilians protected by the Geneva Conventions of 1949. France justified its illegal action with a law promulgated by the military administration, which is the “follow-up law”, which takes its legitimacy from the state of emergency law of 1956. The “follow-up law” stipulates the right of the French state to pursue the mujahideen in any country, and in the meantime Tunisia had recently gained its independence. And it considered that what France had done was a violation of its airspace and the bombing was an attack on the Tunisian state, as we tried in this article to prove the war crime, as a result of which France violated the protective rules guaranteed to civilians and civilian objects, in accordance with the rules of international humanitarian law and- jus cogens- in international law
الكلمات المفتاحية
ساقية سيدي ي ; سف ق ; اعد القان ; ن الد ; لي الانساني القان ; ن الدلي جرائم الحرب
مقالات مماثلة
حبيب حسن اللولب
.
ص 240-255.
خالد حموم
.
ص 186-200.
بن عتو رضا
.
ص 29-45.
