مجلة القانون العام الجزائري والمقارن
Volume 10, Numéro 1, Pages 231-251
2024-07-28
الدليل الرقمي بين اقتناع القاضي الجزائي و رقابة المحكمة العليا
الكاتب : قادري سوسن . عبار عمر .
الملخص
لم ينئى المشرع الجزائري بالدليل الرقمي في نطاق الإثبات الجنائي بعيدا عما سار عليه بشأن الأدلة التقليدية،فغياب نص تشريعي خاص مانح للدليل المرقمن حجية أمام القضاء يجعله هو الآخر خاضعا لقناعة القاضي الشخصية في إطار قاعدة حرية الإثبات في التشريع الجزائري، وللقاضي السلطة في تقدير القوة الثبوتية للأدلة الرقمية المقدمة اليه , بذلك فهو يدعم أصل البراءة ويعزز من حقوق الدفاع .على الطرف المقابل لهذه الحرية نجد أن القاضي يلزم بتسبيب الحكم الذي يصدره على أساس الاقتناع الذي تكون لديه بناء على الدليل الرقمي ، تلك هي إذا وسيلة المحكمة العليا في بسط رقابتها على صحة ذاك الاقتناع الذي ينبغي ان يكون مضبوطا وفق قواعد المنطق القضائي. Digital evidence, like traditional evidence is subject to the judge’s personal conviction within the scope of proof in criminal issues. The judge has the freedom to accept it as evidence and has the authority to estimate its probative strength, thus supporting the presumption of innocence and enhancing the rights of the defense. On the other side of this freedom, the judge is obligated to justify the guilty verdict based on digital evidence. Therefore, it is a means for the Supreme Court to extend its control over the validity of that conviction, which must be monitored according to the rules of judicial logic.
الكلمات المفتاحية
إثبات جزائي ; دليل رقمي ; مبدأ الاقتناع القضائي ; تسبيب الحكم ; رقابة المحكمة العليا ; criminal evidence ; digital evidence ; principle of judicial conviction ; , judgment motivation ; Supreme Court oversight
مقالات مماثلة
بدري فيصل
.
بولبة عبد الرحمان
.
ص 194-202.
عبد الحميد عائشة
.
ص 471-493.
