مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 17, Numéro 2, Pages 151-169
2024-07-17

السياسة الجزائية وإقرار عدالة تصالحية لمواجهة أزمة التضخم العقابي "الوساطة الجزائية أنموذجاً"

الكاتب : بركاوي عبد الرحمان .

الملخص

الملخص لقد عرفت المجتمعات تطورات عدة لأجل الوصول إلى إقرار عدالة جنائية في مجالات عدة، وقد استرشدت في بعض القضايا العدلية المطروحة أمام المحاكم إلى التخلي عن العدالة التقليدية القائمة على إقرار عقوبات لصالح الحق العام؛ وذلك بتتبع إجراءات جزائية مختلفة أمام الهيئات القضائية، وقد كان السبب في تبني العديد من الدول عدالة جنائية حديثة هو تنامي الظاهرة الإجرامية؛ وإثقال كاهل العدالة بالكثير من الملفات وكذا تباطئ الفصل فيها، فهي قراءة في النظام القانوني المستحدث والهادف إلى الفصل في الخصومات الجزائية بطرق تفاوضية على اعتبار أنها إحدى الطرق الهادفة إلى خلق سبب مستحدث لانقضاء الدعوى العمومية، وبالتالي زيادة في تكريس مبدأ حماية الحقوق والحريات. ولذا ارتأت هذه الدول إلى تبني هذا النوع الحديث من العدالة والذي يعتمد على مبدأ الرضائية لحل القضايا الجزائية، لأنها رأت فيه الوسيلة الأنسب للتخلي عن معوقات العدالة التقليدية نظراً لإلمام هذا النوع من العدالة بإيجابيات جمة من بينها جبر الضرر الذي يصيب الضحية، ووضع حد للإخلال الناتج عن الجريمة، وإعطاء فرصة للمشتكى منه؛ وبالتالي المحافظة على النسق الاجتماعي، ناهيك عن الأمر المتعلق بإرساء مبدأ المحاكمة العادلة المرتكز على السرعة في الفصل دون الإضرار بمصلحة الضحية عن طريق التسرع. Abstract: Societies have witnessed many developments in order to achieve criminal justice in many areas, and in some judicial cases before the courts they have been guided to abandon traditional justice based on imposing punishments in favor of public rights. This is done by following various penal procedures before judicial bodies. The reason for many countries adopting modern criminal justice is the growing criminal phenomenon. Overburdening the justice system with many files, as well as the slowness of adjudicating them, is an interpretation of the new legal system that aims to decide criminal disputes through negotiated methods, considering that it is one of the methods aimed at creating a new reason for the expiration of the public lawsuit, and thus an increase in the consecration of the principle of protecting rights and freedoms. Therefore, these countries decided to adopt this modern type of justice, which relies on the principle of consent to resolve criminal cases, because they saw it as the most appropriate means of abandoning the obstacles to traditional justice, given that this type of justice has many positive aspects, including redressing the harm that befalls the victim, and putting an end to the resulting violation. about the crime, and give the complainant an opportunity; Hence the need to preserve the social order, not to mention the matter related to establishing the principle of fair governance based on speed in adjudication without harming the victim’s interest through haste.

الكلمات المفتاحية

السياسة الجزائية، العدالة التقاوضية، الوساطة الجزائية، الرضائية. ; Penal policy, contractual justice, penal mediation, and consensual.