مجلة أبحاث
Volume 9, Numéro 1, Pages 189-204
2024-06-30
الكاتب : بوزكري سليمان .
قرر المشرع الجزائري الضريبة على الثروة بدلا من الضريبة على الأملاك وقرر لها جملة من الأحكام الجديدة مقارنة بتلك التي كانت قائمة معولا بذلك على تفعيل وتنشيط حصيلتها المالية، ولئن كان وعاء هذه الضريبة يتعدد إلا أن أهمها الأملاك العقارية لسهولة التعرف عليها وإحصائها وتقييمها ولكثرة حصيلتها، ومن هنا يبرز الربط المباشر بين هذه الضريبة والوضع القانوني والمادي لهذه الأملاك في تحديد أسسها الجبائية ومن خلالها إنتاجها الضريبي، وموضوع هذا الربط يتجسد في مسألة التطهير القانوني والمادي للعقارات وهنا يبرز في المقام الأول دور السجل العقاري وآليات تأسيسه، إذ يعول عليه المشرع لتحقيق ذلك، والذي يظهر من خلاله آثاره على نتائج هذه الضريبة، وأي إنجاح يريده المشرع المالي من وراء ذلك أساسه إزالة كل الآثار السلبية، وتعزيز الآثار الايجابية. The Algerian legislator approved a tax on wealth instead of a tax on property and decided on a number of new provisions for it compared to those that were existing, relying on this to activate and revitalize its financial proceeds. Although the base of this tax is numerous, the most important of them is real estate property due to its ease of identification, counting, and evaluation, and the large amount of its revenues. Hence, the direct link between this tax and the legal and material status of these properties emerges in determining their tax bases and, through them, their tax production.The subject of this link is embodied in the issue of legal and physical cleansing of real estate, and here the role of the real estate registry and the mechanisms for its establishment is highlighted, as the legislator relies on it to achieve this, and through it its effects on the results of this tax are shown, and any success that the financial legislator wants from this is based on removing all traces. negative effects, and enhance the positive effects.
الضريبة على الثروة، الأملاك العقارية، التطهير القانوني والمادي، تثمين العقارات.
مختاري علي
.
ص 58-77.
مشتة ياسين
.
مهدي عمر
.
ص 59-68.