مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 9, Numéro 1, Pages 58-77
2024-07-18
إشكالية العقارات المسجلة في حساب " العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي " وآليات المعالجة القانونية.
الكاتب : مختاري علي .
الملخص
تبنى المشرع الجزائري نظام الشهر العني بموجب الأمر 75-74 المؤرخ في 12 نوفمبر 1975 المتضمن إعداد المسح العام وتأسيس السجل العقاري ،هذا النظام الذي تعد عملية المسح قوامه المادي إذ يزودنا هذا النظام بالآليات القانونية والتقنية والفنية لضبط الوعاء العقاري وتصنيفه حسب الطبيعة القانونية للملكية العقارية،غير أنه أثناء عملية المسح ظهرت عدة إشكالات قانونية تمثلت في ظهور ما عرف بـ حساب " العقارات غير المطالب بها أثناء اشغال مسح الاراضي" ،وهي الوضعية التي تسببت في تعقيد ملفات العديد من الملاك ،ولقد حاولت المديرية العامة للأملاك الوطنية تدار ك هذه الوضعية عن طريق إصدار العديد من المذكرات والتعليمات بداية بالتعليمة رقم 16 لسنة 1998 وكذلك المذكرة الصادرة في 2003 و2004 غير أن ذلك لم يجد الحلول الجذرية للوضعيات التي بقيت عالقة ،وقد تدخل المشرع لأول مرة بموجب قانون المالية لسنة 2015 وقانون المالية لسنة 2018 والذي تضمن آليات قانونية للمعالجة بموجب المادة 89منه . Abstract: The Algerian legislator adopted frankly the real publication system according to the ordern° 75-74 dated in November 12, 1975, that includes the establishment “cadastre général et institution du livre foncier”. This system considers the operation of “cadastre” as its material basis. It provide us with legal mechanisms, technique, and artistic to regulateproperty container and to classify it according to the legal nature of property. Despite that, there are many legal issues that appearduring the “l’opération du cadastre” which represented in what we call “ the Unknown Account”. Such position provoke complexity in files of many owners. Regarding to this situation, the Public Direction of National properties, attempts to treat itthrough issuing many notes and instructions starting by the instruction n°16 in 1998 and also through the note issued in 2003 and in 2004. In spite of those attempts, it does not find solution to other difficult situations. Hence, the legislator intervened for the first time through financial law in 2015 precisely in article 67 that clarified on the composition of the committe of states in order to take into consideration the appeals presented by the concerned persons. The former step did not succeed too, because of the legislative problems about thelegislative mechanism by which the recorded properties in “ the Unknown Account” would refer to the state directly. As result, the financial law in 2018 was issued which contains new legislative mechanism for treatment through the article n° 89 from the law
الكلمات المفتاحية
العقارات غير المطالب بها ،عملية الترقيم العقاري ،الطبيعة القانونية آليات المعالجة .
مقالات مماثلة
لمزري مفيدة
.
ص 1087-1118.
بوضياف مصطفى
.
ص 599-619.
