revue critique de droit et sciences politiques
Volume 19, Numéro 2, Pages 518-544
2024-06-30
الكاتب : عيساوي زاهية . سي يوسف -كجار زاهية حورية .
أدّى الانفتاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة إلى ظهور العديد من السلبيات تلك المتعلقة بالمنتوجات الاستهلاكية أو المستهلك بحد ذاته، بالنظر إلى ما يتعرض إليه من أضرار مختلفة نتيجة سلوكات المتدخلين، ونظرا لخطورة هذا الوضع استدرك المشرع ذلك من خلال سن ترسانة من القوانين الهادفة لحماية هذا الأخير. نظرا لارتباط العملية الإنتاجية بالتطور التكنولوجي وما يترتب عنه من اثار وانعدام المطابقة للمواصفات والمقاييس، رأى المشرع ضرورة وجود جهاز فعال مؤهل لمراقبة مطابقة المنتوجات الاستهلاكية ومراقبتها ,وعلى هذا الاساس خول بموجب المادة 25 من قانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، مهمة مراقبتها لأعوان قمع الغش، و منحهم في ذلك صلاحيات واسعة في اتخاذ التدابير التحفظية التي من شأنها أن تردع المتدخل وتضمن تنفيذه لالتزاماته بالمطابقة بما يحقق حماية للمستهلك. The State’s economic openness has resulted in many disadvantages for consumer products or consumers per se, given the various damages suffered as a result of interventionist behaviour. Once the legislator recognized the seriousness of the situation, in particular the harm caused by consumer products that did not comply with consumer health and safety, it established an arsenal of laws designed to protect the consumer. Given the link between the productive process and technological development and the implications and lack of compliance with standards and norms, the legislator considered that there should be an effective and qualified control body for the compliance and control of consumer products. On this basis, Article 25 of Law No 09 on consumer protection and the fight against fraud gives it the power to monitor fraud enforcement agents and to give them broad powers to take provisional measures that would deter any intervention and ensure compliance with their consumer protection obligations.
مطابقة المنتوجات، منتوجات إستهلاكية، الرقابة الذاتية، الرقابة الإجبارية، أعوان قمع الغش ، التدابير التحفظية المؤقتة والنهائية. ; : Consumer products, product compliance, self-control, mandatory control, enforcement agents, provisional measures, definitive provisional measures
بن معروف فضيل
.
ص 231-243.
بوخرس بلعيد
.
ص 379-403.
حويلي سلوى
.
رايس أمينة
.
ص 757-771.