revue critique de droit et sciences politiques
Volume 19, Numéro 2, Pages 349-367
2024-06-30
رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات في الدستور الجزائري
الكاتب : أومايوف محمد .
الملخص
لقد قرر المؤسس الجزائري منذ التعديل الدستوري الأخير، وذلك من أجل استكمال الآليات القانونية الضامنة لاحترام مبدأ تدرج القواعد القانونية، تأسيس ما يدعى برقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية. غير أن هذه الرقابة الجديدة، مثلما هي مكرسة، قد تعيق مهمة المحكمة الدستورية بسبب الغموض الذي يكتسي الحكم الدستوري الوحيد الذي ينظمها، من جهة، ومن جهة أخرى، فإن القوانين والتنظيمات التي لا تمتد إليها هذه الرقابة، تطبيقا للدستور، لن تسحب من المنظومة القانونية رغم عدم توافقها مع المعاهدات والاتفاقيات التي صادق عليها رئيس الجمهورية، ما يجعل هذه الرقابة منقوصة بحكم أمر الواقع. To complete the legal mechanisms ensuring the respect for the hierarchy of norms, the Algerian constituent has decided, since the last constitutional revision, to establish what is commonly referred to as “conventional control”. However, as currently conceived, this new control mechanism may complicate the mission of the constitutional court due to the lack of clarity in the sole constitutional provision governing it. Moreover, laws and regulations not subject to this control under the constitution will not be removed from the domestic legal order, even if they are not in conformity with agreements and conventions ratified by the President of the Republic. This renders, de facto, this control imperfect.
الكلمات المفتاحية
رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات ; التعديل الدستوري الأخير ; توافق القوانين والتنظيمات ; المحكمة الدستورية
مقالات مماثلة
بن عربية رقية
.
مسراتي سليمة
.
ص 51-68.
دراجي بديار
.
ص 709-730.
عمير سعاد
.
ص 147-158.
