revue critique de droit et sciences politiques
Volume 19, Numéro 2, Pages 38-63
2024-06-30
أساس تطبيق الجزاء الإداري في التشريع الإماراتي
الكاتب : بن رشيد الكتبي محمد علي سالم . لعبادي سماعين .
الملخص
إن الإدارة مخولة من قبل السلطة التشريعية بفرض عقوبات إدارية على الأشخاص الذين يستخدمون الخدمات العام، وهذا لا يقع ضمن نطاق المسؤولية الوظيفية أو التعاقدية. ولا شك أن إعطاء هذه السلطة للإدارة لا يشكل اعتداء على اختصاصات الدولة، إذ أن سلطة فرض العقوبات الإدارية هي امتياز يمنح للإدارة للتعامل مع عصيان بعض الأفراد أو المنشآت في تنفيذ القرارات الرسمية وذلك تحقيقا للمصلحة العامة. وربما تكمن شرعية العقوبات الإدارية في حقيقة أنها تخضع في نهاية المطاف للمراجعة القضائية. وعلى الرغم من اختلاف فهم الجزاء الإداري كأداة أو عقوبة رقابية إدارية، فإنه يمكن القول أن هذا النوع من الجزاء يجمع بين المعيار العضوي والمعيار الموضوعي، وبالتالي يتم تقييمه بشكل مستقل عن الامتيازات الممنوحة السلطة. هذا الأمر يتطلب مزيدا من الضمانات لمنع أي إساءة أو انحراف عن الغرض الأساسي للجزاء الإداري حتى يكون مستقلاً عن فكر العقوبات الجنائية.
الكلمات المفتاحية
الجزاء الإداري ; السلطة الإدارية ; القان ; ن الاتحادي بشأن المخالفات ; الجزاءات الإدارية
مقالات مماثلة
خلايفة ريحانة
.
بن خليفة حمزة
.
ص 192-214.
قاسم حدة
.
جرد نور الدين
.
ص 159-178.
جودي إيمان
.
قاسمي السعيد
.
ص 172-185.
