مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية
Volume 7, Numéro 2, Pages 189-218
2024-06-28
سلطة الضبط الإداري للوزير الأول في ظل جائحة كورونا
الكاتب : العلمي محمد علي إسلام .
الملخص
تتمحور الدراسة حول تبيان الدور المنوط بالوزير الأول في ممارسته لسلطة الضبط الإداري في ظل جائحة كورونا والدور الذي يقوم به. إن النصوص الدستورية لم تمنح صراحة للوزير الأول سلطات في مجال الضبط الإداري. لكن تم التنويه عنها في الوظيفة التنظيمية التنفيذية التي يمارسها بموجب نص المادة 112/3 من تعديل دستور 2020، باعتباره المسؤول عن تنفيذ القوانين. و يعتبر الوزير الأول من بين سلطات الضبط الإداري العام بموجب ما يتخذه من مراسيم تنفيذية تضبط وتحدد كيفية ممارسة الحريات العامة في مختلف المجالات ، بشرط أن تكون تلك المراسيم التنفيذية منسجمة مع القوانين المتعلقة بالحريات وتطبيقاتها، كما أن السلطة التنظيمية المخولة للوزير الأول مرتبطة بالسلطة التشريعية وليست منفصلة عنها فضلا عن السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية. فيمكن للوزير الأول إصدار جملة من القرارات في شكل مراسيم تنفيذية تتعلق بجانب معين من جوانب النظام العام (الأمن العام، السكينة العامة، الصحة العمومية ) و يشمل تطبيقها كامل التراب الوطني خاصة في فترة انتشار جائحة كورونا و تداعيات الصحة العامة للمواطنين بالمقابل احترام الحقوق و الحريات العامة لما يتمتع به من إمتيازات السلطة العامة في اتخاذه لمجموعة من التدابير الوقائية و الإجرائية. Absrtract: The study focuses on clarifying the role of the Prime Minister in exercising administrative control authority during the COVID-19 pandemic and the role he plays. The constitutional texts do not explicitly grant the Prime Minister powers in the field of administrative control. However, they were mentioned in the executive organizational function exercised under Article 112/3 of the 2020 constitutional amendment, considering him responsible for law enforcement.The Prime Minister is among the general administrative control authorities through the executive decrees that regulate and determine the exercise of public freedoms in various areas, provided that these executive decrees are consistent with the laws related to freedoms and their applications. The regulatory authority granted to the Prime Minister is linked to the legislative authority and is not separate from it, in addition to the regulatory authority of the President. The Prime Minister can issue a series of decisions in the form of executive decrees related to specific aspects of the public order (public security, public tranquility, public health), applicable nationwide, especially during the spread of the COVID-19 pandemic and the public health implications for citizens, while respecting public rights and freedoms and the privileges of public authority in taking a range of preventive and precautionary measures.
الكلمات المفتاحية
الضبط الإداري ; الوزير الأول ; فيروس كورونا ; تدابير الوقاية ; النظام العام
مقالات مماثلة
براكتية سعاد
.
فارق سعيد
.
زمولي نعيمة
.
ص 799-823.
ياقوت زينب
.
ص 245-268.
تبينة حكيم
.
بن ورزق هشام
.
ص 49-74.
