مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية
Volume 7, Numéro 2, Pages 1-23
2024-06-28
الكاتب : بلقاسمي سليم .
عالجت مختلف التشريعات الأجنبية والمنظمات الدولية عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ذات الأصول الانجلوسكاسونية كمفهوم مستقل، غير أن انتقال هذا النمط من العقود في بعض القوانين الداخلية لم يلقى تجانسا مع الطرق العادية، ويتلخص عقد الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في أنه العلاقة القانونية التي تنشأ بين السلطة العمومية الخاضعة للقانون العام وجهة خاضعة للقانون الخاص لمدة طويلة نسبيا من أجل ضمان تمويل التجهيز و/أو التسيير و/أو استغلال المرفق العمومي لتلبية حاجات المستعملين باستمرارية وبنوعية وتخفيف الأعباء المالية على الهيئة العمومية، حيث يعد في القانون الجزائري طريقة تمويلية تلجأ إليها الدولة لضمان سير المرفق العام وتخفيف عبء الميزانياتي.
الشراكة، القطاع العام، القطاع الخاص، المرفق العمومي، الامتياز
لكحل الأمين
.
بودلال علي
.
ص 19-29.
سيدأحمد مجاهد
.
عبد الهادي حاج قويدر
.
محمد خير الدين الحاج مختار
.
ص 1-12.
مصطفى سحنون
.
عبد القادر بريش
.
ص 60-78.
دباش محمد
.
ضويفي حمزة
.
ص 385-398.