مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 7, Numéro 1, Pages 370-382
2024-06-19
المسؤولية الجزائية لمديري الشركات التجارية عن جرائم التفليس في التشريع الجزائري
الكاتب : لاكلي نادية .
الملخص
تعدّ جرائم التفليس من جرائم المال والاقتصاد لأنّها تهدف إلى تهرّب مرتكبها من دفع الديون التي عليه مما يضرّ بمصلحة جماعة الدائنين، وقد يرتكب الشخص هذه الجريمة سواء من باب التقصير والإهمال فنكون بصدد جريمة التفليس بالتدليس، كما يمكن أن ترتكب من باب الغش فتسمى بجريمة التفليس بالتدليس. ولقد نظّم المشرّع الجزائري نصوصا قانونية لمكافحة جرائم التفليس بنوعيها سواء في القانون التجاري أو قانون العقوبات. كما رصد المشرّع الجزائري عقوبات صارمة على مسيّري الشركات التجارية وعلى هذه الأخيرة في حالة ارتكاب جرائم التفليس. وسنتعرّف من خلال هذه الدراسة على جرائم التفليس المرتكبة من طرف مسيّري الشركات، كما سنعرّج على أحكام المسؤولية الجزائية لمسيري الشركات عن هذه الجرائم. Bankruptcy crimes are considered financial and economic crimes because they aim to evade the perpetrator from paying the debts he owes, which harms the interest of the creditor group, and the person may commit this crime, whether as a matter of negligence and negligence, so we are dealing with the crime of bankruptcy by fraud, and it can also be committed as fraud, so it is called the crime of bankruptcy by fraud. The Algerian legislature has regulated legal provisions to combat both types of bankruptcy offences, whether in the Commercial Code or the Penal Code. The Algerian legislature also established severe penalties for the managers of commercial companies and for the latter in the event of bankruptcy offences. Through this study, we will learn about the bankruptcy crimes committed by the managers of the companies, and we will also review the provisions of the criminal responsibility of the managers of the companies for these crimes, to conclude at the end of the study to some recommendations.
الكلمات المفتاحية
التفليس بالتقصير، التفليس بالتدليس، مسير الشركة، المسؤولية الجزائية.
مقالات مماثلة
لوصفان سلمى
.
بوخالفة فيصل
.
ص 515-530.
صافي محمد
.
جبيري ياسين
.
ص 826-838.
عبد الحق خنتاش
.
ص 303-325.
