المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
Volume 9, Numéro 1, Pages 672-689
2024-06-01
الوصاية القضائية على العملية التحكيمية على ضوء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري
الكاتب : بوخاتم هاجر .
الملخص
الجزائر كغيرها من الدول تبنت هذا النهج و ادخلت تعديلات جوهرية في تشريعاتها الداخلية بعد تبني الليبرالية منذ نهاية الثمانينات و من بين هذه التشريعات قانون الاجراءات المدنية و الادارية و خاصة الشق المتعلق بتبني التحكيم كطريق بديل لحل النزاع عن القضاء بنوعيه الداخلي او التجاري الدولي و هي دلالة على جدية الانفتاح على الاسواق الخارجية في رغبة للانسجام مع القوانين المقارنة في المجال الاقتصادي و خلق فرص للشراكات و التعاون و التبادل الاقتصاديين. يعرف التحكيم بأنه قضاء خاص يصدر احكاما باسم العدالة و تأخذ فيه الحرية التعاقدية حجما كبير يكفل الامنين القانوني و القضائي بشرط ان يجيزه القانون و يختاره الاطراف المتعاقدة صراحة في اتفاقية التحكيم. و رغم ان الغاية الاساسية من اللجوء الى التحكيم هو استبعاد القضاء الوطني إلا ان هذا الاخير يمارس نوعا من الوصاية ليس فقط كمراقب و متفحص لحسن تطبيق القانون على الخصومة و موضوع النزاع عند طلب الاعتراف و التنفيذ بعد صدور الحكم التحكيمي، و لكن حتى خلال العملية التحكيمية بداية من تشكيل المحكمة التحكيمية الى غاية صدور الحكم التحكيمي. يهدف البحث الى تسليط الضوء على حالات التدخل القضائي في العملية التحكيمية مع تحليل للنصوص و الوصول الى نتائج تضمنتها خاتمة البحث Abstract The development of the global economic system has required countries to adopt legislation characterized by openness and flexibility, opening the way for individual initiatives, establishing projects, and receiving investors, in a step towards unifying the laws that regulate the economic field.. Algeria, like other countries, adopted this approach and introduced fundamental amendments to its internal legislation after adopting liberalism since the end of the 1980s. Among these legislations is the Code of Civil and Administrative Procedures, especially the part related to the adoption of arbitration as an alternative way to resolve disputes through the judiciary, both internal and international, and this is an indication. On the seriousness of openness to foreign markets in a desire to harmonize with comparative laws in the economic field and create opportunities for partnerships, economic cooperation and exchange. Arbitration is known as a private court that issues rulings in the name of justice, in which contractual freedom is given a great deal, guaranteeing legal and judicial security, provided that it is permitted by law and explicitly chosen by the contracting parties in the arbitration agreement. Although the primary purpose of resorting to arbitration is to exclude the national judiciary, the latter exercises a kind of guardianship not only as a monitor and examiner of the proper application of the law to the dispute and the subject of the dispute when requesting recognition and implementation after the issuance of the arbitral award, but even during the arbitration process. Starting from the formation of the arbitration court until the issuance of the arbitration award. The research aims to shed light on cases of judicial intervention in the arbitration process, with an analysis of the texts and arriving at results included in the conclusion of the research.
الكلمات المفتاحية
التدخل القضائي – القانون الواجب التطبيق – التحكيم الداخلي – التحكيم التجاري الدولي – المشرع.
مقالات مماثلة
بوزيفي شريفة
.
ص 885-912.
علي عثماني
.
يوسف ميقارين
.
ص 197-213.
مريجة خديجة
.
تكاري هيفاء رشيدة
.
ص 175-205.
