مجلة الفكر القانوني والسياسي
Volume 8, Numéro 1, Pages 225-239
2024-05-18
تفويض المرفق العام بين تقليص تدخل الدولة وضرورة إشراك القطاع الخاص
الكاتب : بن عميروش ريمة .
الملخص
أدى عجز الدّولة عن تسيير المرافق العمومية بسبب ارتفاع الأعباء المالية المتزايدة على ميزانيتها إلى البحث عن بدائل للتمويل العمومي ، وكان السبيل هو اللجوء إلى وسيلة قانونية تسمى بتفويض المرافق العامة لمصلحة أشخاص من القانون الخاص والذي من شأنه أن يُقلّص من تدخل السلطة الدولة ، مع احتفاظها بحقها في الإشراف والرقابة، وهو طريق وسطي بين خوصصة المرفق والتي تؤدي إلى التنازل عن ملكيته بصفة كاملة للقطاع الخاص والتسيير المباشر الذي تحتفظ السلطة العامة بصلاحية التدخل المباشر في المرفق. ولقد بادرت الدّولة الجزائرية إلى تنظيم عقود التفويض بموجب المرسوم الرئاسي رقم 15-247 الذي شكلّ خطوة ايجابية في هذا المجال بالرغم من مواده المقتضبة، بعدها صدر المرسوم التنفيذي رقم 18-199، مما يسمح للقطاع الخاص بأن يكون عنصراً فعالا في تحقيق التنمية المحلية، وكذا المساهمة في تحسين الخدمة العمومية وإشباع حاجات المنتفعين. The inability of the state to operate the public services , due to the high financial burdens on its budget, led to search for the public funding alternatives , where the solution was the resort to a legal means ; called the delegation of the public services for the benefit of the private law persons' , that will reduce the intervention of the public authority, while maintaining its right of supervision and control , which is a part - way between the service privatization , that results the full waiver of its property to the private sector , and the direct management , which the public authority retains the power of the direct service intervention. The Algerian state had initiated to struct the delegation contracts according to the presidential decree N 15-247 , which was a positive step despite its brief articles , then the passage of the executive decree N 18-199 that allows the private sector to be an effective element to improve the public service , and satisfy the users' needs.
الكلمات المفتاحية
مرفق عام، قطاع خاص، تفويض، شراكة
مقالات مماثلة
حافظي سعاد
.
ص 28-51.
حافظي سعاد
.
ص 352-374.
رحماني راضية
.
ص 51-70.
شيخ عبد الصديق
.
ص 193-201.
