مجلة الموروث
Volume 3, Numéro 2, Pages 10-32
2021-11-30
الكاتب : سؤدد كاظم مهدي . بان حكمت عبد الكريم .
ليس ثمة شك ان الموروث الحضاري يعد منظومة ثقافية - عمرانية ثرة تحدد الاسس التأريخية الراسمة لكيان وهوية الشعوب وشاهدا شاخصا لاستنطاق الإنجاز الحضاري الذي دأبت عليه تلك الجماعات السكانية من خلال ممتلكاتها الاثارية المعلنة عن التعايش الانساني مع التجارب الحياتية في الازمنة المختلفة . تتجلى أهمية البحث في استعراض التشريعات ودورها في حماية التراث العراقي في المدة ما بين صدور أول تشريع آثاري في 1884الىى قانون الآثار والتراث رقم (55) لسنة 2002 (النافذ) . يطرح البحث اشكالية مدى كفاءة التشريعات النافذة على أسباغ الحماية القانونية الكفيلة بحماية التراث فضلاً عن سبل تعزيز هذه الحماية . - أن تتولى الحكومة العراقية دعم سكان المناطق التي تكون فيها مواقع تراثية وتقديم الإمكانيات اللازمة لحمايتها والمحافظة عليها. - أن التراث وفقاً للدستور هي من اختصاصات الدولة الاتحادية، وانها بحاجة الى الاهتمام بها كمصدر مهم للاقتصاد العراقي. There is no doubt that the heritage cultural-urban system that defines the historical foundations and identity of peoples and a personal witness to the investigation of th e civilizational achievement that these population groups have been doing through their declared archaeological properties of human coexistence with life experiences in different times. The importance of research is reflected in the review of legislation and its role in protecting Iraqi heritage . The research raises the problem of the efficiency of the legislation in force to provide legal protection to protect heritage, as well as ways to enhance this protection . That the Iraqi government support the residents of the areas where heritage sites are located and provide the necessary capabilities to protect and preserve them ., .. .
قانون ، حماية ، تراث ، العراق . Law, protection, heritage, Iraq
بوسالم أحلام
.
عابد يوسف
.
ص 117-132.
Yahia Zeghoudi
.
pages 74-88.
Said Houari Amel
.
pages 257-268.