مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 9, Numéro 1, Pages 600-614
2024-03-01

قراءة أكاديمية في القانون رقم: 23/12 المؤرخ في: 05 أوت 2023 يحدد القواعد العامة للصفقات العمومية

الكاتب : رايس أمينة .

الملخص

إعمالا لنص المادة 139 في فقرتها العاشرة من التعديل الدستوري لعام 2020 و المتضمن نقل اختصاص الصفقات العمومية من التنظيم إلى التشريع، صدر القانون رقم: 23-12 المؤرخ في: 05 أوت 2023 يحدد القواعد العامة للصفقات العمومية، على خلاف ما كان سائدا قبل ذلك عندما كانت السلطة التنظيمية هي من تتولى بصفة مطلقة تنظيم هذا الاختصاص و يفسر ذلك للعديد من الاعتبارات، لهذا جاءت هذه الدراسة الموجزة كقراءة قانونية أكاديمية للقانون في محاولة لتسليط الضوء على أهم ما اتسم به هذا التشريع سواء بصفة عامة أو خاصة و القيمة التشريعية التي سيضفيها على هذا المجال الحيوي و الإستراتيجي، لما له من اتصال وثيق بإشباع الحاجات العامة و تنفيذ السياسات العامة بغية انعاش الاقتصاد الوطني و تحقيق التنمية الاقتصادية. of this legislation, whether in general or in particular, and the legislative value that it will confer on this vital and strategic field, because of its close connection with satisfying public needs and Pursuant to the provisions of Article 139 in its tenth paragraph of the constitutional amendment of 2020, which includes transferring the jurisdiction of public transactions from regulation to legislation, Law No. 12-23 of August 05, 2023 was issued defining the general rules for public transactions. Contrary to what was prevalent before that when the regulatory authority was the one who was in charge of organizing this specialization in an absolute manner, and this is explained by many considerations, Therefore, this brief study came as an academic legal reading of the law in an attempt to shed light on the most important characteristic implementing public policies in order to Reviving the national economy and achieving economic development.

الكلمات المفتاحية

الصفقات العمومية ; التشريع ; التنظيم ; القواعد العامة ; التوجهات الاقتصادية. ; public transactions ; legislation ; regulation ; general rules ; economic trends.