مجلة العلوم القانونية و السياسية
Volume 14, Numéro 2, Pages 104-117
2023-09-28
قيود نظام الأغلبية عند التصرف في الشيوع العقاري
الكاتب : حنتيت عمار .
الملخص
تكمن مكانة نظام الأغلبية عند التصرف في الشيوع العقاري في أنه نظام استثنائي، يُعوض نظام الإجماع لصعوبة العمل بهذا الأخير، وفي هذا الصدد يرى الباحث أن أهم مسألة تُثار بصدد دراسة نظام الأغلبية عند التصرف في الشيوع العقاري هي تقييده، بسبب خطورته وإمكانية تعسف أغلبية الشركاء في استعماله. وعليه فإن الباحث– من خلال هذا العمل-تناول بالدراسة والتحليل والشرح قيود نظام الأغلبية عند التصرف في الشيوع العقاري، وذلك على ضوء أحكام المادة 720 ق.م، وعلى ضوء ما تيسر الحصول عليه من اجتهادات المحكمة العليا؛ وقد اتضح من ذلك أن عدم احترام أحد هذه القيود يُؤدي إلى بطلان تصرف الأغلبية في الشيوع العقاري، وعدم نفاذه في حق الأقلية. The place of the majority system when dealing with undivided property lies in the fact that it is an exceptional system that compensates for the consensus system because of the difficulty of relying on the latter. In this respect, the researcher considers that the most important issue in the study of the majority system when dealing with undivided property is its restriction, due to its seriousness and the possibility of abuse by the majority of the partners. Thus, the researcher, through this work, has studied, analyzed and explained the limits of the majority system. When dealing with undivided property, in the light of the provisions of Article 720 of the Civil Procedure Law. It is clear from the legal precedents of the Supreme Court that failure to comply with any of these restrictions leads to the nullity of the majority's dealing with undivided property and its non-application to the minority's right.
الكلمات المفتاحية
ملكية شائعة ; عقار ; تصرف ; أغلبية ; قيد ; undivided ownership ; real estate ; Dealing ; Majority ; Restriction
مقالات مماثلة
سعدية نعيمة
.
ص 108-127.
خليفات عهود احمد حسين
.
ص 138-149.
قرساس مروة
.
عزاز هدى
.
ص 24-43.
بوسعد الطيب
.
ص 102-123.
