مجلة الدراسات الحقوقية
Volume 10, Numéro 2, Pages 29-61
2024-01-21
الكاتب : شاطري عبد القادر . طالب محمد كريم .
من الواضح أن المنظومة الإقتصادية العالمية استناذا لمؤسساتها الدولية سعت إلى خلق سوق عالمي موحد مبني على أساس تحرير التجارة الخارجية و رفع الحواجز الجمركية و التخفيف من الأعباء الجبائية، لذلك الجزائر عملت على الإنصهار ذاخل هذه المنظومة و ذلك بتجسيد بنودها، أين تم وضع ترسانة من النصوص التشريعية و التنظيمية التي تحكم النظم الجمركية الإقتصادية و التي تحمل في طياتها تسهيلات جمركية، إلا أن هذه النظم و ما تنطوي عليه من امتيازات أصبحت أرضية خصبة لممارسات الغش الجمركي باستعمال طرق التدليس للتملص من الأعباء الجبائية و تحسين المراكز المالية مما انعكس سلبا على الاقتصاد الوطني، هذا ما دفع بالمشرع الجزائري لإعتماد الرقابة السابقة و اللاحقة للكشف و الحد من هذه التجاوزات. It is well acknowledged that the global economic system, relied on its international institutions, aimed to create a unified global market based on the liberalization of foreign trade, cancelling customs barriers, and reducing fiscal burdens. Consequently, Algeria worked to take place along with this system, by embodying its provisions, whereby a plethora of legislative and regulatory texts were established to govern the economic customs systems, which carry with them customs facilities. However, these systems and the privileges have become fertile ground for customs fraud practices using fraudulent methods to evade tax burdens and enhance financial positions the latter has negatively affected the national economy. Therefore, the Algerian legislator has been in need to adopt the pre- and post-customs control mechanisms to detect and limit these types of abuses.
النظم الجمركية الاقتصادية، التسهيلات الجمركية، الغش الجمركي، الرقابة الجمركية. ; Economic customs systems, customs facilities, customs fraud, customs control
شاطري عبد القادر
.
ص 43-58.
رقيق أبوبكر الصديق
.
فرعون محمد
.
ص 146-169.