مجلة دفاتر الحقوق و العلوم السياسية


Description

مجلة دفاتر الحقوق و العلوم السياسية مجلة تصدر عن معهد الحقوق و العلوم السياسية ، بالمركز الجامعي مغنية ، متخصصة في الدراسات القانونية و السياسية ، تصدر بشكل سداسي في شهر جانفي و شهر جوان و يتضمن كل عدد من أعدادها بحوث و دراسات معمقة باللغات العربية و الفرنسية و الإنجليزية ، علاوة أن المجلة قد تفرد أعدادا خاصة لمواضيع معينة ، أو أشغال المؤتمرات و الندوات . و قد ارتأت هيئة المجلة اختيار اسم " دفاتر الحقوق و العلوم السياسية" ،و تأمل هيئة المجلة أن تسهم المجلة في تطوير و ترقية البحث العلمي ، عن طريق جملة الدراسات المعمقة في مجالي الحقوق و لعلوم السياسية المقدمة للمجلة .

Annonce

دعـوة للنشر

يـســر هـيــئـة تـحـريـر مـجـلـة  دفاتر الحقوق والعلوم السياسية الصادرة عن معهد الحقوق والعلوم السياسية بالمركز الجامعي مغنية (الجزائر)، أن تدعو كافة الباحثين من أساتذة و طلبة الدراسات العليا والأكاديميين من داخل الوطن وخارجـه، والمهتمين بميدان القانون والعلوم السياسية والمواضيع ذات الصلة بالعلوم الإجتماعـيـة، لتقديم أبحاثهم للنشر في مختلف أعداد المجلة. 

فترة الإستقبال مفتوحة على مدار السنة

يرجى من الباحثين ضرورة التقيد بشروط وقالب المجلة الذي يمكن تحميله من خانة (تعليمات للمؤلفين) أو مراسلتنا لتزويدكم به

يتم إرسال المقالات حصريا على منصة ASJP    على الرابط التالـي:

https://www.asjp.cerist.dz/en/submission/865

 

30-08-2023


4

Volumes

8

Numéros

42

Articles


مسار اللامركزية الادارية في العراق (الفرص – التحديات )

الدليمي احمد ذياب محمد,  النداوي محمد صالح حسن, 
2024-09-23

الملخص: تعد تجربة اللامركزية الإدارية من التجارب المهمة لكافة مستويات الدول لأنها تعمل وفق خطوات متناسقة ومترابطة من اجل التوصل الى حلول داعمة تسهم في تطور هذه التجربة لذلك يتطلب وجودها مؤسسات فاعلة ومؤثرة في سلوك الاغلبية فضلاً عن مبدأ الشفافية والمسألة، وكذلك تتطلب تطبيق قوة القانون وهذا يحتم ان تتوافر اللامركزية الادارية بأبعادها كافة في حالة تطبيقها في العراق مستقبلاً، لذلك هدف البحث الى التعرف على مسارات اللامركزية في العراق، فضلاً عن التعرف على فرص النجاح تطبيقها، ايضاً معرفة التحديات التي تحول دون تطبيقها، وقد توصل أن نظام اللامركزية بموجب دستور عام 2005 فقد خلط بين سلطة الاقاليم وسلطة المحافظات وحاول أن يساوي بين الاثنين ، في حين أن هناك أختلافات جوهرية بين النظام الفدرالي ونظام الادارة اللامركزية ، وأن عدم خضوع مجالس المحافظات لسيطرة واشراف السلطة المركزية حسب ما اكدته المادة 122 من دستور 2005 وهذا يتعارض مع مبدأ اللامركزية الادارية .

الكلمات المفتاحية: اللامركزية الادارية، فرص النجاح، التحديات، الديمقراطية، النظام الإداري العراقي