revue critique de droit et sciences politiques
Volume 18, Numéro 3, Pages 94-120
2023-12-30

أموال المدين المُستثناة من الحجز التنفيذي القاعدة والاستثناء دراسة في التشريع الإماراتي

الكاتب : ماليه بيير . نصّار هالة .

الملخص

وضع المشرع الإماراتي، في قانون الإجراءات المدنية، مجموعة من القواعد القانونية التي تنظّم كيفية لجوء الدائنين إلى القضاء لإجبار المدين، الذي لم يوفِ بالتزاماته القانونية اختياراً، على تنفيذ مضمون السند التنفيذي، وبالقوة الجبرية عند الاقتضاء وصولاً إلى مرحلة بيع الأموال المحجوزة بالمزاد العلني وتوزيع حصيلة التنفيذ. وقد أحاط المشرع الإماراتي عملية التنفيذ الجبري بمجموعة من القواعد والضمانات لتحقيق التوازن المطلوب بين المصالح المتعارضة لكل من المدين والدائن. فحدد القواعد التي يتم بموجبها الحجز على أموال المدين، كما استبعد بعض أموال المدين من نطاق الحجز لاعتبارات متنوعة. وفي الوقت نفسه وضع المشرع الإماراتي في قوانين أخرى كقانوني الإعسار والإفلاس أنظمة قانونية مختلفة للتنفيذ أدّت إلى السماح بالحجز على بعض أموال المدين التي كانت غير قابلة للحجز عليها وفق القواعد العامة التي وردت في قانون الإجراءات المدنية. ويستهدف هذا البحث استعراض مختلف أنظمة التنفيذ على أموال المدين المعتمدة في التشريع الإماراتي بغرض بيان الاختلاف فيما بينها وبيان حالات تطبيق كل منها.

الكلمات المفتاحية

التنفيذ الجبري، الحجز التنفيذي، الأموال المستثناة من الحجز، الإعسار، الإفلاس