Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 14, Numéro 2, Pages 139-159
2023-12-31
الكاتب : عمرون سيلية . عثماني بلال .
... يُقال أنّ حرمة العقد تتحدّد باستقلاليّة الإرادة التّعاقديّة، لقد أثبت التّطبيق الحرفيّ لهذا المفهوم التّقليديّ حظر تدخّل كلّ طرف غير تعاقديّ في العقد، إيمانًا من المتعاقدين أنّ استقلاليّة الإرادة كفيلة لوحدها بتحقيق الأمن العقديّ، متجاهلين بذلك مقتضيات العدالة العقديّة، كما أنّ العقد مدِين للمتعاقدين بالمحافظة على القوّة الإلزاميّة، لكون أنّ وظيفته الأصليّة تتمثّل في تجنّب احتكاك الطّرف القضائيّ بالعقد، الّذي يُعتبر طرف ثالث مُستقلّ عنه. غيّرت الرُّؤية الإصلاحيّة الجديدة لقانون العقود الفرنسيّ من هذا المفهوم التّقليديّ، الّذي تربّع على عرش النّظريّة العامّة للعقد لسنوات مضت، بعدما كشفت عن وجود ثغرات تعاقديّة، طرحت على السّاحة القانونيّة عدّة إشكاليّات، تُرجم البعض منها في معادلة اختلال التّوازن العقديّ بين المتعاقدين؛ الوضع الّذي التفت إليه القضاة باجتهادات منوّهة لصناعة تشريعيّة إصلاحيّة، داعمة لفكرة منح القاضي مكانة جديدة منكّهة بأدوار مستحدثة باعتباره الطّرف الضّامن لفعّاليّة العقد.
استقلاليّة الإرادة، ; التّوازن العقديّ، ; الطّرف القضائيّ، ; العدالة العقديّة، ; العقد، ; القوّة الملزمة.
عمرون سيلية
.
ص 496-508.
دلال يزيد
.
تبوكيوت يوسف
.
ص 1918-1947.
جبايلي صبرينة
.
بوعبد الله مختار
.
ص 223-233.