revue critique de droit et sciences politiques
Volume 18, Numéro 2, Pages 472-492
2023-09-12
الكاتب : أعراب أحمد .
تتعلق الدراسة بمدى قبول السلطة المعيارية لسلطة ضبط السمعي البصري دستوريا، من أجل ذلك يتعين على المشرع تحقيق تصالح المبادئ الدستورية ذات العلاقة، لاسيما الاختصاص كقيد دستوري من ناحية، ومن ناحية أخرى مبدأ حماية الحقوق والحريات كهدف رئيسي، وجدت الهيئة الضبطية لتحقيقه في الحقل السمعي البصري. بالنتيجة، يتناغم الدور المعياري لسلطة الضبط مع مبدأ الاختصاص والمبادئ ذات الصلة، ويخدم مبدأ حماية الحقوق والحريات، ومن ثم يستجيب المتطلبات الدستورية.
الإختصاص الإستشاري ; الإختصاص التنظيمي ; سلطة الضبط، ; حقل السمعي البصري ; المبادئ الدستورية
غواس حسينة
.
ص 892-934.
سلام كهينة
.
قادم جميلة
.
ص 414-428.
بخوش نجيب
.
سراي سعاد
.
ص 379-397.
مدني هدى
.
بوالصبعين منيرة
.
ص 1257-1275.