مجلة البحوث في العقود و قانون الأعمال
Volume 8, Numéro 2, Pages 249-261
2023-06-03
متعهد المحطة الطرفية البحرية كطرف منفذ بحري في قواعد روتردام
الكاتب : قماز ليلى إلدياز .
الملخص
تعد المحطات الطرفية نموذجا لتنظيم و ترشيد المساحات المينائية، لذا قد يمارس مشغل هذه النهائيات نشاطه، في المحطة البحرية منها، مما يطرح مسألة النظام القانوني في ظل غياب اتفاقية دولية نافذة، الأمر الذي استدعى تدخل اتفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع كليا أو جزئيا بطريق البحر-قواعد روتردام- لتنظيم مسؤولية هذا المتعهد تجسيدا لفلسفتها القائمة على توحيد الأحكام القانونية المطبقة على المتدخلين في عملية النقل البحري بمفهومه الحديث، بوصفه طرفا منفذا بحريا، و ذلك تطبيقا لنظرية المجموعة العقدية في صورة تجمع عقدي.و التي تسمح للمضرور أن يرفع دعوى على المتعهد المسؤول عن إحداث الضرر كطرف في ذات المجموعة، مع استعارة نظام مسؤولية الناقل المتعاقد. و هو تماثل سوف يمكّن من منح نظام قانوني لمشغلي المحطات الطرفية البحرية. Terminals are a model for regulating and rationalizing port spaces, so the operator of these finals may be active, in the maritime station, which raises the question of the legal regime in the absence of an international convention in force,This necessitated the intervention of the United Nations Convention on the Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea - Rotterdam Rules - to regulate the contractor's liability in order to reflect its philosophy of unifying the legal provisions applicable to those involved in the shipping process in its modern sense as a maritime performing party, applying the doctrine of the nodal group that allows the injured to sue the contractor responsible for causing damage as a party to the same group, while borrowing the contracting carrier's liability regime. It will enable a legal system to be granted to operators of offshore terminals.
الكلمات المفتاحية
كلمات مفتاحية: المحطة الطرفية البحرية، الطرف المنفذ البحري ، اتفاقية روتردام ، المجموعة العقدية، نظام مسؤولية الناقل ; Marine Terminal, maritime performing party, Rotterdam Convention, Nodal Group, Carrier Liability Regime.
مقالات مماثلة
دكتور حاتم عبدالقادر محمود عبدالقادر
.
ص 119-146.
