المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
Volume 8, Numéro 1, Pages 816-830
2023-06-01
تقييم الوساطة الجزائية في ظل تطبيق الأمر 15/02
الكاتب : حيفري نسيمة أمال .
الملخص
ملخص: إن الطرق البديلة لحل النزاعات لا تقتصر على النزاعات المدنية والإدارية فقط وإنما تتعلق كذلك بالمادة الجزائية وهو ما يتجسد في تعديل قانون الإجراءات الجزائية الصادر بموجب الأمر رقم 15/02 المؤرخ في: 23/07/2015 والذي تم بموجبه إتمام الباب الأول من الكتاب الأول من الأمر رقم 66ـــ155 المؤرخ في 08/06/1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية بإضافة فصل ثاني مكرر بعنوان: "في الوساطة" يتضمن 10 مواد جديدة من المادة 37 مكرر إلى المادة 37 مكرر9. ومن هنا جاءت هذه الدراسة بهدف معرفة ما إذا كان إجراء الوساطة تمكن من تطوير أساليب مواجهة الجريمة، وذلك على أساس أن القضاء لا يسعى إلى معاقبة الجاني والقصاص منه، وإنما إلى تحقيق العدالة وإصلاح الجاني وإعادة تأهيله من أجل الحفاظ على بنية المجتمع وحماية سلامة الأفراد. Abstract: Alternative dispute resolution methods are not limited to only civil and administrative disputes, but also related to the penal article, which is incorporated in the amendment of the law on criminal procedure published under Ordinance No. 15 / 02 of 07/23/2015 by which the first chapter of the first book of Ordinance n ° 66-155 of 08/06/1966 containing the Code of Criminal Procedure by adding a second chapter bis entitled: "On mediation" includes 10 new articles from article 37 bis to article 37 bis 9. Therefore, this study came with the aim of knowing whether this procedure allowed the development of methods of fighting crime on the basis that the judiciary does not seek to punish the perpetrator and take revenge on him, but rather to obtain justice, reform and rehabilitate the perpetrator in order to preserve the structure of society and protect the safety of individuals.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: الوسائل البديلة، الإجراءات الجزائية، الوساطة الجزائية، عدالة عقابية، المحاكمة العادلة. ; Key words: Alternative means, penal procedures, penal mediation, Punitive justice, Fair trial.
مقالات مماثلة
قوسم حاج غوثي
.
محمد امين بكوش
.
ص 225-237.
مبارك بن الطيبي
.
ص 164-189.
يــــونس بـــدر الدين
.
ص 90-114.
