مجلة صوت القانون
Volume 8, Numéro 3, Pages 587-610
2022-06-16
تعدد الزوجات في قانون الأسرة الجزائري بين الإباحة والتقييد
الكاتب : حيفري نسيمة أمال .
الملخص
بالرجوع إلى التشريعات الوضعية في سنها للقوانين، نجد من القوانين ما أباح التعدد ووضع بعض القيود والضوابط القانونية لممارسته، ومنها ما ذهب إلى حد تحريم التعدد وتجريمه، ومن القوانين ما اكتفى بما جاءت به أحكام الشريعة الإسلامية لتنظيم مسألة التعدد. والمشرع الجزائري اتبع موقف الإباحة مع التقييد لنظام تعدد الزوجات بضبطه بمجموعة من الشروط القانونية محاولا التوفيق بين من ترك التعدد على إطلاقه وبين المنع والرفض مطلقا. لكن بالرجوع إلى الحياة العملية نجد أن هذه الحالة صعبة التحقق إن لم نقل أنها مستحيلة، لذلك انتشرت ظاهرة أخرى لا تقل خطورة وتأثير على الحياة الأسرية والمجتمع ككل وهي الزواج العرفي، فأصبح كثيرا ما يتم اللجوء إلى الزواج العرفي في حالة الرغبة بالزواج بامرأة ثانية، ثم بعد ذلك يتم تثبيت هذا الزواج أمام المحكمة المختصة بقسم شؤون الأسرة ويتم إلحاق نسب الأبناء إن وجدوا، وتزداد خطورة هذه الحالة في أن الكثير من هذه الحالات لا تكون مبنية على زواج شرعي صحيح وإنما يكون أساسها علاقة غير شرعية تنتهي بإثبات الزواج أمام المحكمة على أنه زواج شرعي. Abstract: In reference to the situation in the laws promulgated legislation, we find laws that allowed polygamy and impose legal restrictions and controls for the practice, including what went up to the prohibition of polygamy and the laws incriminated and what came with the provisions of Islamic law to resolve the issue of pluralism. The Algerian legislator has followed the position of permissibility with the restriction of the system of polygamy by setting it up with a set of legal conditions, trying to reconcile those who have left the plural to free it from prevention and rejection. But in referring to practical life, we find that this situation is difficult to verify, otherwise it is impossible, it spreads not another phenomenon less serious impact on society as a family life that is customary marriages, which often involves customary marriages in the case of a desire to marry a second wife and then after It is set up this marriage before the competent court of the family affairs department and is added to child ratios also as appropriate, and increasing the seriousness of the situation in many of these cases are not based on a legal marriage is true, but is the basis of an illicit relationship ends to prove marriage in court as much as a legitimate marriage.
الكلمات المفتاحية
تعدد الزوجات ـ العدل في التعدد ـ قانون الأسرة ـ الزواج العرفي ـ المبرر الشرعي. ; Polygamy - Justice in pluralism - Family law - Customary marriage - Legal justification
مقالات مماثلة
أمينة عبيشات
.
براهيم عماري
.
ص 148-166.
