مجلة البحوث في العقود و قانون الأعمال
Volume 8, Numéro 1, Pages 99-120
2023-05-28
الطبيعة الفقهية والقانونية للكفاءة في عقد الزواج
الكاتب : عبدو أحمد .
الملخص
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على مدى اعتبار الكفاءة شرطا من شروط عقد الزواج في الفقه الإسلامي والقانون ، وبالتالي الوصول إلى التكييف الفقهي والقانوني للكفاءة في عقد الزواج. ومن خلال هذا البحث تبين أن هناك اختلاف فقهي وقانوني حول اعتبار الكفاءة كشرط في عقد الزواج، ويتمثل هذا الاختلاف في رأيين فقهيين ، رأي يرفض الكفاءة في عقد الزواج ويعتبرها منافية لمبدأ التساوي بين الأفراد وهي نوع من الاستعلاء والكبرياء ، وتتعارض أيضا مع مبدأ التقوى كأصل للتمييز بين الأفراد لقوله تعالى:( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) (الحجرات الآية 13) . ورأي فقهي ثاني يعتبر الكفاءة شرط لزوم لا شرط صحة، يترتب عليه الحق في طلب الفسخ من المرأة والولي، يكون اعتبارها في أمور اجتماعية من شأنها تحقيق التكافؤ والملاءمة بين الزوجين، وهي بالتالي شرط من شروط استقرار الزواج وتحقيق الانسجام والتوازن في العلاقة الزوجية ، وذلك على أساس أدلة من السنة النبوية والمعقول ، وهو الرأي الذي نؤيده كحل وقائي لمشكلة الطلاق الواقع في مجتمعنا بسبب انعدام الكفاءة بين الزوجين. أما الاختلاف القانوني في موضوع الكفاءة في عقد الزواج، فنجد أكثر التشريعات العربية اعتبرت الكفاءة شرط لزوم لا شرط صحة ،يترتب على انعدامها الحق في طلب فسخ عقد الزواج من المرأة والولي ، بينما نجد التشريعات المغاربية( قانون الأسرة الجزائري، مدونة الأسرة المغربية،مجلة الأحوال الشخصية التونسية) لا تعتبر الكفاءة شرط من شروط الزواج معتمدين في ذلك على الرأي الفقهي الرافض لها . ومن أجل تحقيق استقرار الرابطة الزوجية نرى أنه من الضروري اعتماد المشرع الجزائري لنظام الكفاءة في عقد الزواج كشرط لزوم وفق ضوابط قانونية صارمة من شأنها معالجة ظاهرة الطلاق المتفشي بين الزوجين في مجتمعنا بسبب انعدام الكفاءة بين الزوجين في أمور اجتماعية مخصوصة. كفاءة ، زواج ، تآلف ، استقرار،
الكلمات المفتاحية
كفاءة ، زواج ، تآلف ، إستقرار
مقالات مماثلة
شامي أحمد
.
ص 267-276.
جودة إبراهيم النور
.
ص 151-188.
