الباحث في العلوم القانونية والسياسية
Volume 2, Numéro 4, Pages 104-120
2020-12-31
الكاتب : بشير سبهان أحمد الجبوري .
إلى وقت ليس ببعيد لم يكن الفرد صاحب حقوق ومدينا بالتزامات على المستوى الدولي وبالتالي لم يتمتع بالقدرة الإجرائية لرفع الدعاوى والمطالبة بحقوقه هذا من جانب كما لم يكن من الممكن مسألته بشكل مباشر عن الجرائم ذات الطابع الدولي التي ارتكبها، ولعل موقف محكمة العدل الدولية قد عقّد الموقف من حيث حصر رفع الدعاوىأمامها بالدول فقط، إلاأن الممارسة في العديد من مجالات القانون الدولي العام، والتي تتراوح بين قانون المسؤولية الدولية وقانون النزاع المسلح وقانون المساعدة الإنسانية والقانون الجنائي الدولي والقانون البيئي الدولي وقانون العلاقات القنصلية وقانون الحماية الدبلوماسية وقانون العمل الدولي وقانون اللاجئين وقانون الاستثمار الدولي، قد كشفت أنالأفراد أصبحوا أقرب ما يكونوا إلى الأشخاص الاعتباريين الدوليين الأساسيين، كما قدمت الاتفاقات الدولية أساساً للقضاء الدولي لتطبيق مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية، فضلا عن أنها مكّنت الأفراد من المطالبة بحقوقهم على المستوى الدولي.
الفرد؛ الاتفاقيات الدولية؛ الأمم المتحدة؛ القضاء الدولي
د/ بحـري دلال
.
ص 22-40.
شرون حسينة
.
حميدة زينب
.
ص 270-281.
حبار صلاح الدين
.
ص 197-215.
كواشى مراد
.
ص 1183-1198.