مجلة الباحث الاكاديمي في العلوم القانونية والسياسية
Volume 6, Numéro 1, Pages 171-185
2023-03-25

المواجهة الجنائية لجريمة الاحتيال الالكتروني في التشريع العماني

الكاتب : أحمد صابرين . المعشني محمود .

الملخص

تعد الجريمة الالكترونية بصفة عامة من أخطر الجرائم التي تهدد أمن واستقرار المجتمع الإنساني على المستويين الدولي والوطني، فقد أسفر التقدم التكنولوجي عن العديد من وسائل التقنية الحديثة والتي من خلالها يمكن اقتراف العديد من الجرائم الالكترونية. ومع تلك الثورة المعلوماتية الهائلة ظهرت العديد من أشكال الجرائم الالكترونية والتي ومن أخطرها جريمة الاحتيال الالكتروني لذلك كان من الضروري أن تكون هناك آليات لمواجهة تلك الجريمة؛ سواء على المستوى الدولي أو لكل دولة من خلال تشريعاتها الوطنية للعمل على الحد من جرائم الاحتيال عبر الوسائل الالكترونية. وسلطنة عمان لم تكن في معزل عن المجتمع الدولي لذلك فقد سعت الى إيجاد السبل للحد من الجرائم الالكترونية بصفة عامة وجريمة الاحتيال الالكتروني بصفة خاصة ومن أهم هذه الآليات الخطوات التشريعية التي اتخذتها السلطنة فأصدرت العديد من التشريعات منها قانون المعاملات الالكترونية 96/ 2008، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 12/2011، كما انضمت السلطنة الى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وصدقت عليها بموجب المرسوم السلطاني رقم 5/2015 وقد اتبعت في البحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يوصف ويحلل دور المشرع العماني في التصدي لجريمة الاحتيال الالكتروني للوقوف على القواعد التشريعية التي تعمل على مواجهة تلك الجريمة. وقد قسمت البحث الى مبحثين المبحث الأول يدور حول ماهية جريمة الاحتيال الالكتروني بينما يتناول المبحث الثاني دور المشرع العماني في الحد من جريمة الاحتيال الالكتروني. Abstract: Cybercrime in general is one of the most serious crimes threatening the security and stability of the humanitarian community at the international and national levels. Technological advances have resulted in many modern technological means through which many cybercrime can be committed. With that enormous information revolution, many forms of cybercrime have emerged, the most serious of which is cybercrime. Both internationally and through each State's national legislation to reduce cybercrime. The Sultanate of Oman had not been isolated from the international community. It had therefore sought ways to reduce cybercrime in general and cybercrime in particular. The most important of those mechanisms were the legislative steps taken by the Sultanate. It had promulgated several legislation, including the Electronic Transactions Act 96/2008 and the Information Technology Offences Act No. 12/2011. The had also acceded to the Arab Convention against it 5/2015 The analytical descriptive approach described and analysed the Omani legislator's role in addressing the crime of cybercrime has been followed in the research to identify the legislative rules that serve to counter that crime. The research was divided into researchers. The first research is about the crime of cybercrime. The second examines the role of Omani legislator in reducing the crime of cybercrime.

الكلمات المفتاحية

الجريمة الإلكترونية ; الاحتيال الإلكتروني ; الحماية الجنائية ; المعاملات الإلكترونية ; أركان الجريمة. ; cybercrime ; Cyber fraud, ; criminal protection ; Electronic transactions ; Elements of crime