التراث
Volume 13, Numéro 1, Pages 40-50
2023-03-25
الأحكام العامة لنظام الإثبات في المواد المدنية والتجاريـة (دراسة في المفهوم والمبادئ)
الكاتب : بن سالم أحمد عبد الرحمان . حاشي محمد الأمين .
الملخص
نظمت مختلف الشرائع القانونية حقوق الأفراد وطريقة حمايتها وإثباتهـــا، وذلك بـتـبـنـي نظام الإثــبات الذي يحتل أهمية بالغة في المواد المدنية، التجارية وحتى الإدارية من الناحية العملية . وهذا الحق يكون عديم القيمة إذا عجز صاحبه عن اثبات وجوده، بحيث يتجرد من قيمتــــــه ما لم يقم الدليل على الحادث المبدئ له المبدئ له، فالدليل هو قــوام حـيـاة الــــــــــــــــحق. وقد أثرت في هذا المعنى أقوال مشهورة منها " ما لا دليل عليه هو و العدم سواء "، وأيضا يقول اهرنج " الدليل قوة الحق "، و وقد عبر الفقيه الألماني (إيرنج) عن هذا المضمون بعبارته الشهيرة (أن الدليل هو فدية الحق ). The various legal canons regulate the rights of individuals and the way to protect and prove them, by adopting the evidentiary system, which is of great importance in civil, commercial and even administrative matters from a practical point of view. This right is worthless if its owner is unable to prove its existence, so that it is stripped of its value unless evidence is established for its initial event, for the evidence is the foundation of the life of the right. Famous sayings affected this meaning, including “what is not evidenced and nothing is the same.” Ehring also says, “Evidence is the power of truth.” The German jurist (Ehring) expressed this content with his famous phrase (that evidence is the ransom of truth).
الكلمات المفتاحية
الإثبات القانوني، مبدأ حياد القاضي، عبء الإثبات، الحق في الإثبات، مذاهب الإثبات. ; Legal evidence, the principle of impartiality of the judge, the burden of proof, the right to evidence, the doctrines of evidence.
مقالات مماثلة
عبد اللطيف بومليك
.
عبد العزيز خنفوسي
.
ص 262-284.
العربي شحط عبد القادر
.
ص 191-196.
بشير محمد
.
ص 380-395.
نذير شوقي
.
عثماني علي
.
ص 617-631.
