مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية
Volume 8, Numéro 2, Pages 553-572
2023-01-01
الطبيعة الخاصة لعقود التنمية الاقتصادية ومعيار دوليتها
الكاتب : ربحي أمحمد .
الملخص
إن طبيعة العقود في القانون الدولي الخاص تثير نوعا من الضبابية بالنسبة لتحديدها، ومن بين هذه العقود نجد عقد التنمية الاقتصادية والذي يعد عقد استثمار بامتياز في القانون الدولي الخاص، إلا أنه وجب تحديد العناصر التي تبين هذا النوع من العقود الدولية وتميزه عن العقود الداخلية أو الوطنية، سواء بالنسبة لخصائصه المميزة أو المعاير التي تحدده والتي بانتفاء أحدها أو انتفائها كلها تنتفي صفة الدولية عن العقد. لذلك، كان من جوهر عقود التنمية الاقتصادية في القانون الدولي الخاص على اختلاف أنواعها يتمثل في المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة المضيفة عن طريق قيام المستثمرين الأجانب بنقل القيم الاقتصادية إليها عبر الحدود لإقامة المشاريع التي تحتاجها خططها التنموية على عكس بعض العقود الأخرى ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر عقود توريد السلع على الرغم من أنها عقود دولية إلا أنها ليست استثمارية، الأمر الذي يمنحها خصوصية يتعين مراعاتها في تحديد نظامها القانوني وإعمال القواعد الملائمة لتسوية منازعاتها، لذلك يكون من الضروري استظهار الطبيعة الخاصة لهذه العقود ومعيار دوليتها. The essence of Economic development contract contracts in private international law of all kinds is to contribute to achieving the economic development of the host country through foreign investors transferring economic values to it across borders to set up projects that its development plans need, unlike some other contracts, including but not limited to contracts The supply of goods, although they are international contracts, are not investment, which gives them privacy that must be taken into account in determining their legal system and the implementation of appropriate rules for settling their disputes. Therefore, it is necessary to invoke the special nature of these contracts and the standard of their internationality.
الكلمات المفتاحية
عقد التنمية الاقتصادية ، عقد التجارة الدولية، اليونيدروا، التحكيم، القانون الواجب التطبيق.
مقالات مماثلة
تومي فاروق
.
ص 652-665.
سقار فايزة
.
بخيتي علي
.
ص 344-353.
عمران عائشة
.
بوحوية أمال
.
ص 824-834.
