أبحاث قانونية وسياسية
Volume 7, Numéro 2, Pages 639-654
2022-12-31
ضوابط الدفع بعدم الدستورية وفقا للقانون العضوي رقم 22-19
الكاتب : ميساوي حنان .
الملخص
بغرض تفعيل الرقابة على دستورية القوانين خطى المؤسس الدستوري لسنة 2020 خطوة جريئة طالت الجهاز المكلف بها، حيث حول المجلس الدستوري لمحكمة دستورية، كما طالت عملها أيضا، لاسيما ضوابط ممارسة الدفع بعدم الدستورية والتي فصل فيها القانون العضوي رقم 22-19، لذا تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على الضوابط الجديدة التي تضمنها، ودوره في سد النقائص التي وردت في القانون العضوي رقم 18-16، ومدى إسهامه في تنقية المنظومة القانونية من الأحكام غير الدستورية، تجسيد العدالة الدستورية وحماية حقوق وحريات الأفراد، وهذا ما وقفنا عليه حقيقة من خلال دراستنا بحيث وجدنا أنه وفق في ذلك إلى حد ما، لكن رغم ذلك تبق بعض الملاحظات التي يمكن تداركها مستقبلا. With the aim of activating the control of the constitutionality of laws, the constitutional founder of 2020 took a bold step towards the organ in charge of which he turned the Constitutional Council into a constitutional court , and its work has also been prolonged, in particular the regulation of the controls of unconstitutionality defence , in which Organic Law No. 22-19, therefore the aim of this study is to identify the new controls guaranteed by it and its role in bridging the shortcomings set out in Organic Law No. 18.16, and consequently the extent of its contribution to the purification of the legal system from unconstitutional provisions, reflecting constitutional justice and protecting individuals' rights and freedoms, And that's what we really stood for through our study, so that we found that somewhat accordingly, but still there are some observations that can be remedied in the future.
الكلمات المفتاحية
الدفع ; الحكم التشريعي ; التصفية ; الإحالة ; الحكم التنظيمي ; Defence ; Legislative provision ; Liquidation ; Referral ; Regulatory provision
مقالات مماثلة
سعاد رحلي
.
ص 73-82.
شامي يسين
.
لعروسي أحمد
.
ص 08-29.
بلحسين كنزة
.
زواقري الطاهر
.
ص 144-157.
باهي هشام
.
ماحي وسيلة
.
ص 221-237.
