مجلة الحقوق والعلوم السياسية
Volume 7, Numéro 2, Pages 221-237
2020-06-21
ضوابط الدفع بعدم دستورية القوانين أمام القضاء وفقا لأحكام القانون العضوي 18-16
الكاتب : باهي هشام . ماحي وسيلة .
الملخص
يعتبر الدفع بعدم الدستورية آلية للرقابة البعدية على القوانين في المنظومات القانونية، هذا النموذج من الرقابة يعد من مستجدات التعديل الدستوري الجزائري لسنة2016 في المادة 188 منه، حيث منح للمتقاضين الحق في إثارة عدم دستورية نص تشريعي ينتهك الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، وذلك بمناسبة دعوى قضائية ينظر فيها. حيث تتولى الجهات القضائية العليا ممثلة في المحكمة العليا ومجلس الدولة حسب طبيعة النزاع إحالة الدفوع المثارة على المجلس الدستوري للبت في دستوريته، وذلك بعد التأكد من جديتها، وقد صدر القانون العضوي 18-16 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، والذي جاء أكثر توضيحا فيما يتعلق بتحديد الشروط والضوابط الشكلية والموضوعية لإجراء الدفع بعدم الدستورية. وسنحاول في هذه الدراسة التطرق إلى الأحكام المطبقة أمام محكمة الموضوع وشروط قبول الدفع، بالإضافة الى الإجراءات المطبقة أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة. The pleading of unconstitutionality is considered a mechanism for dimensional control of laws in legal systems, this form of oversight is a novelty of the Algerian constitutional amendment for the year 2016 in Article 188 of it, as it granted the litigants the right to raise the unconstitutionality of a legislative text that violates the rights and freedoms guaranteed by the constitution, on the occasion of a lawsuit Seen. Where the Supreme Judicial Authorities represented in the Supreme Court and the Council of State, according to the nature of the dispute, refer the defenses raised to the Constitutional Council to decide on its constitutionality, after confirming its seriousness, and Organic Law 18-16 has been issued defining the conditions and modalities for implementing the unconstitutional push, which was more clear about It relates to determining the formal and substantive conditions and controls for making unconstitutionality. In this study, we will try to address the rulings applied before the trial court and the conditions for accepting payment, in addition to the procedures applied before the Supreme Court or the State Council.
الكلمات المفتاحية
الدفع بعدم الدستورية ; الإحالة ; فحص الجدية ; المسألة الأولوية الدستورية ; إرسال الدفع ; عدم قبول الدفع ; حكم تشريعي ; مآل النزاع
مقالات مماثلة
تبينة حكيم
.
ص 96-114.
احمد طيلب
.
ص 161-180.
