أبحاث قانونية وسياسية
Volume 7, Numéro 2, Pages 290-306
2022-12-31
الكاتب : عَـمَّاد رشيد .
ملخص: كرست الدولة الجزائرية نهجا اجتماعيا من شأنه التدخل في الميادين التي تضمن استقرارا اجتماعيا و اقتصاديا، وعلى رأسها ميدان الشغل، إلا أن التحولات الاقتصادية التي عاشتها في فترة الثمانينات و تحولها من النظام الاشتراكي إلى نظام الاقتصاد الحر قلص من الحماية التي كانت للعمال ومنحت المستخدم سلطة واسعة في تسريح العمال، و رغم سن تشريع العمل لضوابط من أجل تقليل عدد التسريحات من خلال التسوية الودية الداخلية بين العامل و المستخدم و اللجوء إلى مكتب المصالحة، إلا أن القضاء يبقى الضامن الرئيس لتحقيق الموازنة بين المصلحة الاجتماعية للعمال و المصلحة الاقتصادية للمستخدم. Abstract: Algeria has adopted a social approach that allows it to interfere in areas that guarantee social and economic stability, especially in the field of work, but the economic transformations that occurred during the eighties and the shift from the socialist system to the free economic system has reduced the protection of workers and gave the employer a broad power to dismiss workers. So, despite the various labour laws adopted to reduce the number of dismissals through an internal settlement between the worker and employee, and the recourse to the conciliation process, the judicial authority remains the main guarantees to establish the balance between the social interest of workers and the economic interest of the employee.
كلمات مفتاحية: تسريح. سبب اقتصادي. الرقابة القضائية. الغرامة التهديدية. نيابة الجمهورية. ; Keywords: Dismissals. Economic reason. Judicial control. Penalty payment. Public Prosecutor's Office.
ليطوش دليلة
.
ص 235-248.
جمالي مرابط
.
هدوش عيسى
.
ص 572-586.