مجلة البحث القانوني والسياسي
Volume 4, Numéro 2, Pages 1-23
2022-12-31
نقل و زرع الأعضاء البشرية بين الإباحة و المنع في الفقه الإسلامي و التشريع الجزائري
الكاتب : كافي محمد .
الملخص
أدى التطور العلمي في المجال الطبي إلى ظهور عمليات نقل و زرع أعضاء الإنسان من الميت إلى الحي أو من الحي إلى الحي، هذه العملية لم يتناولها الفقه الإسلامي في العصور القديمة لعدم معرفتها، لكن في هذا العصر كان لزاما الفصل فيها من منظور الشريعة الإسلامية، و لهذا انقسم الفقه الإسلامي الحديث إلى قسمين الأول يمنع هذه العملية و الثاني يبيحها لكن بشروط، و لكل رأي حججه التي استند إليها. كما أن المشرع الجزائري أجاز هذه العمليات لأول مرة بصدور قانون الصحة 1985 و الذي تم إلغاؤه بقانون 18/11، وقد أجاز عمليات نقل و زرع الأعضاء البشرية من جثة الميت إلى الإنسان الحي أو من الحي إلى الحي، لكن بشروط إما للعملية أو للمتبرع بالأعضاء أو المتلقي لها، و قد أنشأ كذلك هيئات تعنى بتنظيم هذه العمليات و تصهر على رقابتها. Abstract : The scientific development in the medical field led to the emergence of transfers and transplantation of human organs from the dead to the living or from the living to the living. For this reason, modern Islamic jurisprudence is divided into two parts, the first prohibiting this process and the second permitting it, but with conditions, and each opinion has its own arguments. The Algerian legislator also authorized these operations for the first time with the issuance of the 1985 Health Law, which was repealed by Law 18/11It has permitted the transfer and transplantation of human organs from the dead body to the living person or from the living to the living, but with conditions either for the operation or for the organ donor or recipient, and has also established bodies concerned with the organization of these operations and fused over their control.
الكلمات المفتاحية
الأعضاء البشرية ; نقل و زرع الأعضاء ; المتبرع ; المتلقي ; Keywords : Human Organs ; Organ Transplantation ; Donor ; Recipient
مقالات مماثلة
بوقندورة سليمان
.
ص 1-25.
زهدور أشواق
.
ص 101-128.
