مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 7, Numéro 4, Pages 374-392
2022-12-01
الكاتب : الفاطمي عادل . داودي مخلوف .
إن الخبرة العلمية في مجال القانون المدني و الأحوال الشخصية ، عرفت تطورا كبيرا في تقنيات الإثبات، لا سيما تقنية الحمض النووي ADN فهي من التقنيات الطبية المعاصرة التي أظهرت نتائج جيدة ودقيقة في كشف قضايا النسب وتعتمد في القضاء كوسيلة ودليل علمي في الإثبات . يقودنا النقاش حول التطورات الطبية والبيولوجية وتأثيرها على نظام الأدلة إلى الطب الشرعي كفرع من فروع الطب المتخصص في تطبيق العلوم الطبية التي تهدف إلى تفسير وتوضيح وحل العديد من القضايا التي يتم تناولها أمام المحكمة ، لقد أثبتت الآيات من القرآن والحديث بالإضافة إلى القوانين الوضعية أن الطب الشرعي يعتبر نظام إثبات يستخدم لمعرفة الحقيقة . ولقد عرفت هذه النازلة المعاصر عدة دراسات لضبط قواعدها وشروط العمل بها والمسؤولية التي تقع على الخبير القضائي في حالة الخطأ القضائي ، وقد اعتمد عليها القضاة في تكوين اقتناعهم نظرا لاستنادها على الحقائق العلمية الثابتة، و الدقة في النتائج وخلوها من مواضع الخطأ المخبري و البشري والإجرائي، وتم الاعتماد عليها كدليل علمي قوي في الإثبات الجنائي وحقق نتائج معتبرة مقارنة بباقي الأدلة العلمية . The scientific experience in the field of civil and personal status law has known a great development in the techniques of proof, especially DNA fingerprinting technology. It is one of the contemporary medical techniques that have shown good and accurate results in revealing parentage issues and has been adopted in the judiciary as a means of scientific evidence in proof. The discussion about medical and biological developments and their impact on the evidence system leads us to forensic medicine as a branch of medicine that specializes in the application of medical sciences that aims to interpret, clarify, and solve many cases that are tackled in front of the court. In addition to statutory laws, forensic medicine is regarded as a proof system for determining the truth. This contemporary calamity has been known by several Islamic jurisprudential and legal studies to control its rules and conditions of work and the responsibility that falls on the judicial expert in the event of a judicial error. It has been relied upon as strong scientific evidence in criminal cases and has achieved remarkable results compared to the rest of the scientific evidence.
الخبرة العلمية; البصمة الوراثية; المسؤولية القضائية.
مريم يوسف
.
براف دليلة
.
ص 477-504.
السيد عبدالله علي الحارثي
.
البروفيسور محمد سليمان النور
.
ص 465-490.
عادل محمد على مخلوف
.
pages 189-213.
أحمد بوفاتح
.
ص 138-156.
القضاة علاء
.
خالد محمود بكليزي وليد
.
ص 195-216.