مجلة الفكر القانوني والسياسي
Volume 6, Numéro 2, Pages 498-511
2022-11-02
الكاتب : يايسي لمية . نويس نبيل .
اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، وعادة ما تعرف اختصارا باسم اتفاقية بازل، هي معاهدة دولية وجدت للحد من تحركات النفايات الخطرة بين الدول، وعلى وجه التحديد لمنع نقل النفايات الخطرة من البلدان المتقدمة إلى البلدان الأقل نموا ومعالجة حركة النفايات المشعة، وتهدف الاتفاقية أيضا لتقليل كمية وسمية النفايات المتولدة، لضمان الإدارة السليمة بيئيا قدر الإمكان، ومساعدة أقل البلدان نموا في الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى التي تولدها، وطبقا لهذه الاتفاقية يمكن للأطراف منع استيراد النفايات الخطرة وغيرها إلا بعد اطلاع الأطراف الأخرى على هذا القرار ولا يمكن لهم أن يسمحوا بتصدير النفايات الخطرة إلى نفس الأطراف التي حظرت استيرادها، ويجب على الأطراف أن يقوموا بمنع تصدير النفايات السامة وغيرها إذا لم يبد الطرف المستورد موافقته كتابياً على هذا الاستيراد، ومنع نقل النفايات الخطرة وغيرها أو التخلص منها بطريقة غير رسمية وأن يقوموا بإبلاغ الدولة الطرف المجاورة عن الخطر على الصحة أو البيئة الذي قد تتعرض له المنطقة نتيجة لأيه حادثة خلال عمليات نقل النفايات الخطرة وغيرها أو التخلص منها. The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal, usually known simply as the Basel Convention, is an international treaty found to reduce the movements of hazardous wastes between nations, specifically to prevent the movement of hazardous wastes from developed countries to less developed countries and to address the movement of waste Radioactive, the Convention also aims to reduce the quantity and toxicity of waste generated, to ensure environmentally sound management as much as possible, and to assist least developed countries in the environmentally sound management of hazardous waste and other wastes they generate, According to this agreement, the parties can prevent the import of hazardous and other wastes except after the other parties have been informed of this decision
اتفاقية بازل ; النفايات الخطرة ; حماية البيئة
صامت فيصل
.
سلام سميرة
.
ص 165-182.