مجلة الحقوق والحريات
Volume 10, Numéro 2, Pages 1200-1222
2022-10-10
الكاتب : خلفي حسام الدين . طباش عزالدين .
إن تفشي ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المجتمع الجزائري، الذي تزامن مع الأزمة الصحية التي خلّفتها جائحة كورونا (كوفيد-19) والتي رافقتها أزمة اقتصادية، كشف عن عدم فعالية النصوص القانونية التي تجرّم المضاربة غير المشروعة (المواد 172، 173، 174 من ق.ع) وعدم كفايتها لمواجهة ندرة المواد ذات الاستهلاك الواسع وكذا المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين، ما أدى إلى الإسراع في إصدار قانون جزائي خاص، الغاية الأساسية منه هي وضع حد للظاهرة من خلال إقرار خصوصيات موضوعية تمسّ جانب التجريم وكذا جانب العقاب، كل ذلك بهدف قمع هذه الجريمة الاقتصادية. The proliferation of illegal speculative phenomena concomitantly with the health crisis of the covid-19 pandemic which created an economic crisis following the measures taken, revealed the ineffectiveness of legal texts that criminalizes the phenomenon (articles 172, 173, 174 of Penal Code) and their inability to cope with the adverse effects of the phenomenon of the scarcity of substances with extensive consumption. As a result, citizens' purchasing has been affected and led to the speedy enactment of a special penal code which main purpose is to put an end to the phenomenon by adopting objective specificities that affect the criminalization and penal aspects, all with the purpose of suppressing this economic crime.
تجريم ; مضاربة ; مضاربة غير مشروعة ; جريمة اقتصادية ; عقوبة ; criminalization ; economic crime ; penalty ; speculation ; illicit speculation
صدراتي نبيلة
.
ريطاب عزالدين
.
ص 99-108.
سوماتي شريفة
.
ايت عبد المالك نادية
.
ص 152-168.
بن حوحو ميلود
.
ص 203-218.
بلعسري فاطيمة
.
سنيني عبد اللطيف
.
ص 274-285.