مجلة القانون والعلوم السياسية
Volume 8, Numéro 2, Pages 395-403
2022-09-19
سلطة تعديل العقد الإداري بين النظرية التقليدية والاتجاهات الحديثة
الكاتب : شقاف ابتسام فاطمة الزهراء .
الملخص
ملخص: تقرر للإدارة في إطار تنفيذ العقود الإدارية سلطات وامتيازات واسعة، من أجل ضمان حسن سير المرفق العام بانتظام واضطراد، ومن بين هذه الامتيازات سلطة تعديل العقد الإداري أو ما يعرف في الاصطلاح القانوني بالملحق الذي يعتبر وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة الأصلية، وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على نطاق سلطات الإدارة في تعديل العقد بإرادتها المنفردة، حيث نخلص إلى أنّ التعديل الذي تقوم به المصلحة المتعاقدة في مجال الصفقات العمومية يكتسي طابعا تعاقديا وذلك بموجب المادة 136 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، أمّا باقي العقود الإدارية فنحتكم إلى النظرية التقليدية أي إلى رجحان سلطة التعديل الاتفرادي. Abstract: In the implementation of administrative contracts, the administration has broad privileges, in order to ensure the proper functioning of the public utility on a regular basis . Among these privileges is the authority to amend the administrative contract or what is known in the legal term as the Annex, which is considered a contractual document belonging to the original transaction. This study aims to highlight the limits of the administration in amending the contract at its own will, as we conclude that the amendment made by the contractor service in the public transactions is of a contractual nature under Article 136 of Presidential Decree No. 15-257, while the rest of the administrative contracts refer to the classic point of view, that is, the preponderance of the authority of unilateral amendment .
الكلمات المفتاحية
كلمات مفتاحية: الإدارة، المتعامل المتعاقد، التعديل الانفرادي، العقد شريعة المتعاقدين، الملحق. Keywords: Administration, Contractor Dealer, Unilateral Amendment, Pacta sunt servanda, Annex.
مقالات مماثلة
