القانون العقاري و البيئة
Volume 9, Numéro 1, Pages 117-131
2021-01-14
سلطة القاضي في تعديل العقد في القانون المدني الجزائري.
الكاتب : ناصيري ربيعة .
الملخص
العقد هو توافق إرادتين أو أكثر من أجل إحداث أثر قانوني وهو ما يعرف بمبدأ سلطان الإرادة، لأن الإرادة هي السلطان الكبر في تكوين العقد وأي أثر ينجم عنه، لهذا نتفق على أن القانون منح المتعاقدين حرية إبرام التصرفات القانونية دون تدخل في ذلك. لكن خروجا عن هذه القاعدة القانونية فإن القانون منح القاضي سلطة يمكن وصفها بالاستثنائية من أجل تعديل العقد، في حال اقتران العقد بظروف تجعله يتسم بالاختلال، فهنا وجب تدخل القاضي لإعادة التوازن لهذا العقد حتى لا يصيب ضرر أحد أطراف العقد أكثر من الآخر. The contract is the consensus of two or more wills to produce a legal effect, which is known as the principle of the willpower, because the will is the supreme authority in the formation of the contract and any effect resulting therefrom. Therefore, we agree that the law gives contractors the freedom to conclude legal acts without interference. But out of this legal rule, the law gave the judge the power to be described as exceptional in order to amend the contract, if the contract is coupled with circumstances that make it imbalance, here must intervene to restore the balance of this contract so as not to harm one party to the contract more than the other.
الكلمات المفتاحية
كلمات مفتاحية: سلطة القاضي، تنفيذ العقد، تعديل، الإرادة، العقد، التوازن العقدي. ; Keywords: Judge authority, contract execution, modification, will, contract, nodal balance.
مقالات مماثلة
احمد حدي لالة
.
ص 170-188.
