Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 13, Numéro 1, Pages 653-674
2022-05-14
توسيع الية الإخطار و دوره في فعالية المحكمة الدستورية على ضوء مشروع التعديل الدستوري 2020
الكاتب : محديد حميد .
الملخص
لقد جاء مشروع التعديل الدستوري لسنة 2020 في وقت تعالت فيه الأصوات المطالبة بضرورة إحداث إصلاحات جوهرية في النظام السياسي الجزائري و في مؤسسات الدولة الجزائرية، ومن بين المسائل التي أضحت باهتمام المؤسس الدستوري الجزائري في هذا التعديل محاولة رد الاعتبار للرقابة الدستورية من خلال تكريس جملة من الإصلاحات الدستورية في هذا المجال باستبدال الرقابة السياسية التي كان يمثلها المجلس الدستوري بالرقابة القضائية وذلك باستحداث لأول مرة المحكمة الدستورية في مشروع التعديل، و تكريس و إضفاء الضمانات القانونية بهدف تعزيز من هاته الهيئة الجديدة، كما تم توسيع من الية الإخطار لتشمل إلى جانب رئيس الجمهورية كل من رئيس مجلس الأمة و رئيس المجلس الشعبي الوطني، إلى جانب كل من رئيس الحكومة أو 40 نائبا في المجلس الشعبي الوطني أو 25 عضوا في مجلس الأمة، كما خولت مسودة الدستور إمكانية إخطار المحكمة الدستورية عن طريق الدفع بعدم الدستورية من قبل المواطنين، وهذا كله من أجل تمكين هاته الهيئة الجديدة من أداء دورها بفعالية ونجاعة .
الكلمات المفتاحية
المحكمة الدستورية ; الإخطار ; الرقابة الدستورية ; الدفع بعدم الدستورية
مقالات مماثلة
فرحات بن سالم
.
دراجي بلخير
.
ص 564-593.
بلحسين كنزة
.
قليل علاء الدين
.
ص 527-537.
بلحسين كنزة
.
لخذاري عبد المجيد
.
ص 16-30.
شوقي يعيش تمام
.
رياض دنش
.
ص 156-164.
