مجلة القانون والعلوم السياسية
Volume 8, Numéro 1, Pages 237-256
2022-04-18

ضوابط استغلال وضعية الهيمنة بين المشروعية والحظر

الكاتب : بلال سليمة .

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على التناقضات التي تثيرها وضعية الهيمنة، حيث أن كل متعامل اقتصادي يسعى دائما وراء تحقيق مركز الهيمنة والسيطرة في السوق ويكون ذلك ثمرة لجهوده، كما أن السعي لتحقيق ذلك يساعد كثيرا على تفعيل المنافسة وانتعاش السوق. وتوصلنا الى أن هذا السعي لإكساب المؤسسة مركز قوي في السوق هو غير ممنوع في حد ذاته، وإنما يمنع القانون التعسف في استعمال هذه القوة الاقتصادية خاصة عندما يكون الهدف منها الحدّ والإخلال بحرية المنافسة الحرة عن طريق إقصاء المنافسين الآخرين عن ممارسة النشاط الاقتصادي في نفس السوق. وقد حرص المشرع الجزائري على حظرها وفق لمعايير وشروط محددة، تتطلب إعادة النظر فيها و تكريس الموارد التقنية والبشرية لتسهيل الكشف عنها. This study aims to shed light on the contradictions raised by the position of dominance, as every economic actor always seeks to achieve the position of domination and control in the market as the fruit of his efforts, and the pursuit of this greatly helps to stimulate competition and revive the market. We concluded that this quest to give the institution a strong position in the market is not a taboo in itself. Rather, the law prohibits the misuse of this economic power, especially when its aim is to restrict and violate the freedom of free competition by excluding other competitors from engaging in economic activity in the same market. The Algerian legislator has been keen to ban it according to specific criteria and conditions that require its review and allocate technical and human resources to facilitate its detection.

الكلمات المفتاحية

الهيمنة، الممارسات المحظورة، التعسف، استغلال.