مجلة النبراس للدراسات القانونية
Volume 6, Numéro 2, Pages 116-128
2022-01-05
حدود سلطة القاضي في تقدير العقوبة كأحد متطلبات السياسة العقابية الحديثة
الكاتب : بديار ماهر .
الملخص
تُعد عملية تقدير العقوبة من أهم متطلبات السياسة العقابية الحديثة، ويعود أساس الإختلاف في التقدير، إلى ملابسات الجريمة وظروف الجاني من قضية إلى أخرى، أين يجد القاضي نفسه مضطرا إلى التعامل مع هذه الإختلافات والظروف كلٌ على حدة، وبالمقابل فالنتيجة المتوصل إليها عند النطق بالعقوبة تختلف هي الأخرى سواءاً بالتشديد أو التخفيف، ونكون في النهاية أمام إختلاف في العقوبة على الرغم من تشابه نوع الجريمة. ويمارس القاضي الجنائي لسلطته التقديرية تبعا لإقتناعه الشخصي، حيث ينجم عن هذا الإقتناع إصدار أحكام جزائية عادلة تساهم في تحقيق الهدف الأساسي من العقوبة و هو الردع العام و الخاص، غير أن حدود هذه السلطة تكون في إطار مبدأ شرعية العقوبة الجزائية، أي يجب على القاضي النطق بالعقوبة في إطار حديها الأدنى و الأعلى. Abstract: The judge’s discretion as regards the penal sanctions is an essential part of modern punitive policies. the circumstances of the offense and the offender are the justifying ground of the differing estimations of sentences that vary from one case to another. The judge is, therefore, obliged to deal with cases on a case-by-case basis, which leads to different results, mitigating or aggravating the penalties, and which leads to different penalties for the same type of offense. The criminal judge exercises his discretional power, according to his personal conviction, which results in rendering fair judgments in the matter and contributes to the achievement of the main purpose of the sentence, namely general or special deterrence. However, the scope of this discretion must not trespass the limits of legality of the criminal sanction that should be within the scope of its minimum and maximum limits
الكلمات المفتاحية
تفريد الجزاء ; العقوبة ; سلطة القاضي ; السياسة الجنائية ; الجريمة
مقالات مماثلة
شودار امينة
.
زواش ربيعة
.
ص 303-316.
هــلال العيد
.
ص 308-327.
