مجلة قانون العمل و التشغيل
Volume 7, Numéro 1, Pages 236-255
2022-01-30
الكاتب : هبة حمزة . بن قادة محمود امين .
تهدف هذه الدارسة إلى تبيان الجهود التشريعية التي كرسها المشرع الجزائري لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة عن طريق إدراج البعد البيئي في التنمية الاقتصادية للمؤسسة الصناعية. تتجلى النتائج المستوحاة من هذه الدراسة، فرض المشرع الجزائري على نشاط المؤسسة الصناعية نوعين من الرقابة هما: الرقابة الإدارية التي تكون قبل ممارسة المؤسسة الصناعية نشاطها الصناعي عن طريق فرض الرخصة أو التصريح و أثناء ممارسة النشاط الصناعي عن طريق فرض الجزاءات الإدارية، و هناك الرقابة القضائية عن طريق تدخل القضاء المدني و الجزائي لضبط النشاط الملوث للمؤسسة الصناعية باعتبارها الرقابة المكملة للرقابة الإدارية.
المؤسسة المصنفة، التنمية المستدامة، حماية البيئة، القضاء المدني
محمد بن محمد
.
ص 171-187.