مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 11, Numéro 1, Pages 347-370
2022-01-01
أوامر قاضي التحقيق الماسة بالحرية الجسدية للمتهم في القانون الجزائريinvestigative Judge Orders Affecting The Bodily Freedom Of The Accused In Algerian Law
الكاتب : محي الدين علي . بن شهرة شول .
الملخص
حقوق المتهم خلال مرحلة التحقيق الابتدائي تعد من ضمن الموضوعات الاجرائية المهمة في الوقت الحالي, لأن الاصل في الانسان البراءة وهي مبدأ كرسه الدستور, حفاظا على الحقوق والحريات الفردية, فخول القانون لقاضي التحقيق سلطة اتخاذ كافة الاجراءات التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة, ولقد ضبط اجراءات التحقيق خلال مرحلة الدعوى العمومية وقيدها بشروط عند اصداره للأوامر القضائية المختلفة في مواجهة المتهم, تحد من حريته من التنقل وتعطيل مصالحه فأحيط بجملة من الضمانات وخاصة منها الحبس المؤقت كإجراء استثنائي والرقابة القضائية. وكي لا يتعسف قضاة التحقيق في ذلك منح المشرع ضمانات قانونية للمتهم تعتبر بمثابة حقوق اساسية لمواجهة هذه الأوامر التي قد تصل الى المساس بالحرية الجسدية له كالأمر بالإحضار أو القبض أو الايداع, وعلىاثر التعديلات الاجرائية أكدت على الطبيعة الاستثنائية للحبس المؤقت, وجعل الأمر به متوقف على عدم كفاية الالتزامات القضائية كشرط من شروطه, ولتنفيذه قيده المشرع بجملة من الضمانات يجب أن تتخذ في اطار الشرعية الاجرائية. The rights of the accused during the preliminary investigation stage are among the important procedural issues at the present time, because the basic principle in the human being is innocence, which is a principle enshrined in the constitution, in order to preserve individual rights and freedoms. The investigation during the public prosecution phase and restricting it to conditions when issuing various judicial orders against the accused limit his freedom of movement and disrupt his interests, so he was surrounded by a set of guarantees, especially those with temporary imprisonment as an exceptional measure and judicial oversight. In order for the investigating judges not to abuse this, the legislator granted legal guarantees to the accused, which are considered as basic rights to face these orders that may lead to prejudice to his bodily freedom, such as ordering summoning, arresting or depositing, and as a result of the procedural amendments, they emphasized the exceptional nature of temporary detention, and made the order dependent on non-Adequacy of the judicial obligations as one of its conditions, and for its implementation of its legal status with a set of guarantees must be taken within the framework of procedural legality.
الكلمات المفتاحية
التحقيق الابتدائي ; الاوامر القسرية ; الضمانات القانونية ; قاضي التحقيق ; الاجراءات الجزائية ; Preliminary investigation ; coercive orders ; legal guarantees ; the investigating judge ; criminal procedures
مقالات مماثلة
بوسالم أحلام
.
عابد يوسف
.
ص 117-132.
Yahia Zeghoudi
.
pages 74-88.
بن جدو فطيمة
.
لخذاري عبدالمجيد
.
ص 381-398.
Said Houari Amel
.
pages 257-268.
