Revue droit international et développement
Volume 9, Numéro 2, Pages 598-618
2021-12-29
Authors : Hariz Asma . Ghali Kahla .
Abstract: Man being the end of all social order, his protection in his bodily integrity has been in the center of laws’ interest. Consequently, with the development of medicine, the notion of the legitimacy of the medical act, considered as a type of violation of the human body and the right to life, has been debated by the juridical literature. Through this study, an essential conclusion has emerged: The medical act remains one of the essential tasks that are incumbent on the physician, and for what, number of regulations and conditions were put in place by laws, and supported by the jurisprudence and the judicial power, so that a medical act is legitimate. And since the fundamental aim of the medical profession is to achieve healing, medical science seeks to find the appropriate means of treating and combating disease, the physician must have no other concern than to ensure a legitimate interest. ملخص: الإنسان هو غاية التنظيم الاجتماعي، لذلك كانت حمايته في كيانه المادي أمرا أساسيا تدور حوله نصوص القوانين جمعاء، ومع تطور التقدم الحاصل في الميدان الطبي أثيرت مسألة مشروعية العمل الطبي على اعتبار أن المسألة تتعلق بجسم الإنسان مع ما قد يترتب عن الأمر من المساس بحق الإنسان في الحياة، بحيث تم التوصل إلى نتائج مهمة من خلال دراسة جوانب هذا الموضوع تتمثل في أن العمل الطبي يبقى من المهام الضرورية التي تقع على عاتق الطبيب لذلك تم وضع ضوابط وشروط خاصة تبيح التدخل الطبي، وهي الشروط التي حددها القانون واتفق الفقه والقضاء على لزوميتها لاكتمال عناصر المشروعية. فمهنة الطب وجدت أساسا لتحقيق غاية العلاج ويبحث علم الطب في إيجاد الطرق الملائمة للعلاج ومحاربة الأمراض حيث يجب أن يكون الباعث على عمل الطبيب هو رعاية مصلحة مشروعة.
Keywords: Medical act; medical profession; legitimacy; treatment; respect for scientific principles. ; كلمات مفتاحية: العمل الطبي؛ مهنة الطب؛ المشروعية؛ العلاج؛ مراعاة الأصول العلمية.
عوماري أحمد
.
شريبط وسيلة
.
ص 471-500.
بلاغماس بركة
.
محمد يسعد ليلى
.
ص 210-226.
معمري إيمان
.
ميدون مفيدة
.
ص 143-167.