المعيار
Volume 25, Numéro 10, Pages 410-421
2021-12-15
من الاعتبارات الموجبة لتصحبح العقود الفاسدة
الكاتب : العشبي قويدر .
الملخص
أقر الفقهاء بالفاسد باختلاف مناهجهم في بيان أوصاف الأحكام ، فمنهم من أقره على أنه وصفا مستقلا عن الباطل كما هو عند الحنفية ، و منهم من أقره من جهة كونه وصفا طارئا يستثنى من قاعدة عامة أو تطبيقا لمسائل الدليل كما هو عند الجمهور . و كانت الدعوة إلى تصحيح العقود الفاسدة قائمة على اعتبارات أوجبت تصحيحها، منها ما يدخل في تقدير الأحكام فيما يترقب تصحيحه ، و منها ما فرضته الضرورة ، و منها ما هو مبني على ترجيح جانب المعنى و المعقولية في الأحكام ، و منها ما هو مبني على النظر في درجات الفساد من حيث القوة و الضعف. و كانت غاية ذلك كله ، معالجة و التقليل من آثارها بما يحقق مقصود العاقدين و يرفع عنهما الضرر و لا يخالف غرض الشارع . The jurists recognized the corrupt by their difference in explaining the rulings, some of them approved it as a description independent of the falsehood as it is according to the tap, and some of them approved it as an emergency description that is excluded from a general rule or application of the issues of evidence as it is with the public. Including those included in the assessment of the validity of judgments, some of which were imposed by necessity, and some that were based on the preponderance of reasonableness in the rulings, and some that were based on looking at the degrees of corruption. The goal of all this was to deal with its effects in a way that achieves the intentions of the two parties and removes the damage from them and does not contradict the purpose of the legislator.
الكلمات المفتاحية
الاعتبارات ، الموجبة ، تصحيح ، عقود ، فاسدة .
مقالات مماثلة
محمد سعودي
.
ص 46-57.
عبد الرؤوف دبابش
.
ص 69-76.
