مجلة روافد للبحوث والدراسات
Volume 6, Numéro 1, Pages 1-18
2021-06-01
قبض الهبة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري
الكاتب : بكير حمودين .
الملخص
ملخص يهدف البحث إلى تحديد مدى اشتراط القبض لانتقال ملكية الشيء الموهوب من الواهب إلى الموهوب له في عقد الهبة، محاولا الجمع بين موقف الفقه الإسلامي والقانون الوضعي الجزائري، والمقارنة بينهما. وخَلُص البحث إلى أن أهل الفقه على قولين في حكم اشتراط القبض لثبوت ملكية الهبة: القول الأول: يشترط القبض؛ قال به الحنفية والشافعية وجمهور إباضية المشارق، وقال به جمهور إباضية المغرب في خصوص هبة الوالد لولده، والقول الثاني: لا يشترط القبض لثبوت الملك للموهوب له؛ وإنما يثبت الملك عندهم بمجرد العقد، وهو قول المالكية والظاهرية، وهو المذهب عند الحنابلة، وقال به جمهور إباضية المغرب في هبة غير الوالد، والذي اختاره البحث هو قول إباضية المغرب، وذلك جمعا بين النصوص والمقاصد الشرعية. وأما القانون الجزائري، فقد سار على القول الأول المشترطين للقبض وزاد عليهم أن اشترط التوثيق الرسمي في العقارات والإجراءات الخاصة لتأكيد القبض في المنقولات.
الكلمات المفتاحية
القبض؛ الهبة؛ اشتراط؛ ثبوت الملك.
مقالات مماثلة
